-591-
عقوق
"
ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفاً ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية بالقتل غير جائزة ولم يبطل بها البيع قال وكذلك لو باع البائع سيفاً من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا وكذلك لو اشترى فرساً وهو يراها وقاً فقال هو والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما تسوى لولا العقاق خمسين وقال البائع ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع بهذه النية إذا انعقدت صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها العقاق ولو اشترط فيها العقاق فسد البيع بيع ما لا يدرى أيكون أو لا يكون ألا ترى لو أن رجلا شريفاً نكح دنية أعجمية أو شريفة نكحت دنياً أعجمياً فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية لأن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها لا يفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثم سيما إذا كان توهماً ضعيفا والله تعالى أعلم .
لأنه
هذا ولا
قال الله
باب إبطال الإستحسان
( قال الشافعي ( وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز من استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يخكم ولا أن ينى إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض يجوز له أن يحكم ولا يفتى بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا فى واحد من هذه المعاني فإن قال قائل فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعانى مع ماذكرت في كتابك هذا ؟ قيل عز وجل « أيحسب الإنسان أن يترك سدى ( فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذى لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معانى السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ورأى أن قال أقول بما شئت وادعى مانزل القرآن بخلافه فى هذا وفي السنن فخالف منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين فإن قال فأين ماذكرت من القرآن ومنهاج النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين ؟ قبل قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلا و السلام ) اتبع ما أوحى إليك من ربك ) وقال ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم » الآية ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعليكم غدا يعنى جبريل ثم أعلمكم فأنزل الله عز وجل « ولا تقولن لشيء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » الآية وجاءته امرأه أوس بن الصامت تشكو إليه أوساً فلم يجبها حتى أنزل الله عز وجل « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » وجاءه العجلاني يقذف امر أنه قال لم ينزل فيكما وانتظر الوحى فلما نزل دعاهما فلا عن بينهما كما أمره الله عز وجل وقال لنبيه ) وأن احكم بينهم بما أنزل الله » وقال عز وجل « ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق الآية وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نصا أو دلالة من الله فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس تنزل بأحد نازلة إلا و الكتاب يدل عليها نصا أو جملة فإن قال وما النص والجملة ؛ قيل النص ماحرم الله وأحل نصا حرم الأمهات والجدات والعمات والخالات ومن ذكر معهن وأباح من سواهن وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمر بالوضوء فقال «اغسلوا
أسأل
الجزء 7 — ص ٢٩٨