الأم - الشافعي - ط دار المعرفة 1=8 — الصفحة ١٦٦٣

٢٢٣٠ ست هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى كانت عارية وسكنى وله منعه ذلك أو يقبضه إياها فإن أقبضه فله أن يخرجه منها متى شاء لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ولم يقبض كل ذلك حتى أخبر أنه إنما معنى قوله عارية أو هبة السكن ، بسم ولو قال لك سكنى إجارة بدينار فى شهر فإن قبل ذلك المؤاخر فهى له وإلا فلا شيء له ولو لم يسم شيئا قلنا له كم مدة الإجارة؟ وبكم هي ؟ فإذا سمى قليلا أو كثيرا فله الخيار في قبوله ذلك ورده ، ولو قال لك على ألف درهم إن شئت أو هويت أو شاء فلان أو هوى فلان فإن شاء فلان أو هوى أو شاء هو أو هوى لم يكن عليه فيها شيء لأنه لم يقر له بشيء إلا أنه جعله له إن شاء أن يكون له وهو إذا شاء لم يكن له ذلك إلا بأن يشاء هو ولو قال لك على ألف درهم إن شهد بها على فلان أو فلان وفلان فشهدوا لم يلزمه من جهة الإقرار وهذه مخاطرة ويلزمه من جهة الشهادة إن كان ممن تجوز شهادتهما أو أحدهما وحلف الآخر مع شاهده وهذا مثل قوله لك على ألف درهم إن قدم فلان أو خرج فلان أو كلت فلانا أو كلمك فلان فهذا كله من جهة القمار ولاشيء عليه ، ولو قال هذا لك بألف در هم إن شئت فشاء كان هذا يعا لازماً ولكل واحد منهما الخيار مالم يتفرقا لأن هذا بيع لا إقرار ، ولوقال لعبده أنت حر بألف درهم إن شئت فقال قد شئت فهو حر وعليه ألف درهم . وهكذا لو قال لامرأته أنت طالق بألف إن شئت فشاءت فهي طالق وعليها ألف درهم ولو لم تشأ هى ولا العبد لم يكن العبد حرا ولا هي طالقا ولو قال هذا الثوب لك بألف درهم فقبله المشترى كان هذا بيعاً ومعناه أنه إن شاء ، وكذلك كل مشتر إنما يلزمه ماشاء ولو قال لامرأته أنت طالق بألف ولعبده أنت حر بألف فاختار ذلك لزمه الطلاق والعتق ( قال الربيع ) أنا أشك في سماعى من ههنا إلى آخر الإقرار ولكني أعرفه من قول الشافعى وقرأه الربيع علينا . فإذا قال له على ألف ودرهم ولم يسم الألف قيل له أقر بأى ألف شئت إن شئت فلوسا وإن شئت تمراً وإن شئت خبراً وأعطه درهما معها واحلف له أن الألف التى أقررت له بها هذه الألف التي بينتها فإنه ليس فى قولك ودرهم ما يدل على أن ما مضى دراهم ولوز عمنا أن ذلك كذلك ما أحلفناك لو ادعى ألف دينار ولكن لما كان قولك محتملا لما هو أعلى من الدراهم وأدنى لم تجعل عليك الأعلى دون الأدنى ولا الأدنى دون الأعلى وهكذا لو قال ألف وكر حنطة أو ألف وعبد أو ألف وشاة لم تجعل ههنا إلا ما وصفنا بأن الألف ماشاء وما سمى ولو جاز لنا أن تجعل الكلام الآخر دليلا على الأول لكان إذا أقر له بألف وعبد جعلنا عليه ألف عبد وعبداً . وهكذا لو أقر له بألف وكر حنطة جعلنا عليه ألف كر وكرا حنطة ولا يجوز إلا هذا وما قلت من أن يكون الألف ماشاء مع يمينه ويكون ماسمى كما سمى ولو أنه قال ألف وكر كان السكر ما شاء إن شاء فنورة وإن شاء فقصة وإن شاء فمدر يبنى به بعد أن يحلف ولو قال له على ألف إلا درهم قيل له أقر بأى ألف شئت إذا كان الدرهم يستثنى منها ثم يبقى شيء قل أو كثر كأنك أقررت له بألف فلس وكانت تسوى دراهم فيعطاها منك إلا درهما منها وذلك قدر در هم من الفلوس ، وهكذا إذا قلت ألف إلا كر حنطة وألف إلا عبدا أجبرت على أن تبقى بعد الاستثناء شيئا قل أو كثر ، ولو قال له على ثوب في منديل قيل له قد يصلح أن تكون أفررت له بثوب ومنديل ويصلح أن تكون أقررت له بثوب فجعلته في منديل لنفسك فتقول له على ثوب في منديل لى فعليك ثوب وتخلف ما أقررت له بمنديل . وأصل ما أقول من هذا أنى ألزم الناس أبدا اليقين وأطرح عنهم الشك ولا أستعمل عليهم الأغلب. وهكذا إذا قال تمر فى جراب أو تمر في قارورة أو حنطة في مكيال أو ماء في جرة أو زيت في وعاء وإذا قال له على كذا كذا أقر بما شاء واحدا وإن قال كذا وكذا أفر بما شاء اثنين ، وإن قال كذا وكذا درهما أعطاه در همين لأن كذا يقع على درهم فإن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهما أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم فإن كنت عنيت أن كذا وكذا التي بعدها أو فت عليك درهما فليس عليك أكثر منه . والله تعالى الموفق للصواب .
الجزء 6 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.