كتاب : الأيمان
٦٢
-
٤٦٨
أَوْ إِلا رَفَعَهُ إِلَى قَاضِ، أَوْ إِلَى الْقَاضِي فُلانٍ فَرَآهُ ثُمَّ عُزِلَ فَإِنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِياً حَيْثَ إِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُهُ فَتَرَكَهُ وَإِلا فَكَمُكْرَهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بَرَّ بِرَفْعِ إِلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ .
-
فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا
حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لاَ يَشْتَرِي فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَيْثَ وَلَا يَحْنَتُ بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ، أَوْ لَا يُزَوِّجُ أَوْ لاَ يُطَلِّقُ أَوْ لاَ يَعْتِقُ أَوْ لاَ يَضْرِبُ فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ لَا يَحْنَتُ
يتعين
الرفع إلى أحدهما وإن اختص كل منهما بناحية خلافاً لابن الرفعة في قوله : فإن اختص بذلك فينبغي أن قاضي الناحية التي فيها فاعل ،المنكر، وهو الذي يجب عليه إجابته إذا دعاه إذ رفع المنكر إلى القاضي منوط بإخباره به كما مر لا بوجوب إجابة فاعله (أو) حلف لا رأى منكراً إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض) في ذلك البلد وغيره لصدق الاسم، وسواء أكان قاضياً حال اليمين أم ولي بعده لعموم اللفظ (أو) إلا رفعه إلى القاضي فلان) وكناية عن اسم علم لمن يعقل ومعناه واحد من الناس (فرآه) أي المفكر ( ثم) لم يرفعه إليه حتى (عزل) القاضي فإن نوى ما دام قاضياً حنث إن رأى المنكر و أمكنه رفعه إليه (فتركه) لتفويته البر باختياره، فإن قيل : هذا مخالف لقول الروضة وأصلها أنه إذا عزل لم يبر بالرفع إليه وهو معزول ولا يحنث وإن كان تمكن لأنه ربما ولي ثانياً واليمين على التراخي فإن مات أحدهما قبل أن يولي بأن الحنث أجيب بأن المصنف عبر هنا بدوام كونه قاضياً والديمومة تنقطع بالعزل، وغفل بعض الشراح عن ذلك فأجاب بأن كلام المصنف هذا محمول على عزل اتصل بالموت (وإلا) بأن لم يمكنه رفعه إليه (فكمكره) والأظهر عدم الحنث .
تنبيه : جعلا من صور عدم الإمكان المرض والحبس وما إذا جاء إلى باب القاضي فحجب. وينبغي كما قال الزركشي : أن يحنث إذا ما تمكن من المكاتبة والمراسلة فلم يفعل فإنهم اكتفوا بذلك كما مر . (وإن لم ينو) ما دام قاضياً (بر بالرفع إليه بعد عزله) قطعاً إن نوى عينه وذكر القضاء للتعريف، وعلى الأصح إن أطلق نظر إلى التعيين ووجه مقابله النظر إلى الصفة.
فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا إذا (حلف) شخص أنه (لا أو لا يشتري) مثلاً وأطلق (فعقد يبيع لنفسه) حنث قطعاً لصدور الفعل منه (أو غيره) بولاية أو وكالة (حنث) على الصحيح، لأن إطلاق اللفظ يشمله .
تنبيه : مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسد قال ابن الرفعة ولم يخالف الشافعي رحمه الله هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح فاسداً، فإنه أوجب فيها المهر، كما يجب في النكاح الصحيح، وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد فإنه يحنث به كما مر، ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر، ولا المستولدة ثم أتى بصورة البيع، فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافاً إلى ما ذكره حنث، وإن أطلق فلا .
(ولا يحنث الحالف على عدم البيع مثلاً إذا أطلق بعقد وكيله له البيع سواء أكان ممن يتولاه الحالف بنفسه عادة أم لا، لأنه لم يعقد (أو) حلف (لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث وإن فعله الوكيل بحضرته وأمره بأنه حلف على فعله ولم يفعل فإن قيل قد مر في الخلع أنه لو قال لزوجته متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق أنها لو قالت لوكيلها سلم إليه فسلم طلقت وكان تمكينها من المال إعطاء،
04_mmmmam — ص ٤٦٨