٥٦١
كتاب : النفقات
-
وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا بَدَلَ الْحَبِّ لَمْ يُجْبَرِ الْمُمْتَنعُ ، فَإِنِ اعْتَاضَتْ جَازَ في الأَصَحُ، إلا خُبْرًا أَوْ دَقيقاً عَلَى الْمَذْهَبِ. وَلَوْ أَكَلْت مَعَهُ عَلَى الْعَادَةِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا فِي الأَصَحُ .
(ولو طلب أحدهما) أي طلبت الزوجة بدل الحب) خبزاً أو قيمة وامتنع الزوج أو طلب الزوج إعطاء ذلك وامتنعت، (لم يجبر الممتنع منهما لأنه غير الواجب، والاعتياض شرطه التراضي فإن اعتاضت) عما وجب لها نقداً أو غيره من العروض (جاز) اعتياضها (في الأصح) لأنه طعام مستقر في الذمة لمعين، فجاز أخذ العوض عنه بالتراضي كالقرض والثاني : المنع كالمسلم فيه والكفارة فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما. وأجاب الأول بأن المسلم فيه غير مستقر، وطعام الكفارة لا يستقر لمعين .
تنبيه : قضية إطلاقه أن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة، وبه صرح في الكفاية؛ والأصح كما في الشرح والروضة منع الاعتياض عن النفقة المستقبلة لأنها معرضة للسقوط بالنشوز وغيره بخلاف الحالية والماضية ومحل الخلاف في الاعتياض من الزوج. أما من غيره فلا يجوز قطعاً كما قاله في الروضة؛ أي في النفقة الحالية فإنها معرضة للسقوط بنحو نشوز . أما الماضية فيصح فيها بناءً على صحة بيع الدين لغير من هو عليه. ويجري الخلاف في الاعتياض عن الكسوة إن قلنا تمليك، وهو الأصح، وفي الاعتياض عن الصداق كما في الشرح والروضة في باب المبيع قبل قبضه وفي باب الصداق. وحيث جوزنا الاعتياض يشترط أن لا يفترقا إلا عن قبض لئلا ديناً يصير بدين، وأن لا يكون فيه رباً كما ذكره بقوله : (إلا) خبزاً أو دقيقاً) ونحوهما من الجنس، فلا يجوز على المذهب لما فيه من الربا والثاني : الجواز وقطع به البغوي؛ لأنها تستحق الحب والإصلاح، فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه ورجّحه الأذرعي وقال : الأكثرون على خلاف الأول رفقاً ومسامحة، ثم قال : ولا شك أنا متى جعلناه اعتياضاً فالقياس البطلان والمختار جعله استيفاء، وعليه
العمل قديماً وحديثاً. أما لو أخذت غير الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النقد. تنبيه : يدخل في الطعام ماء الشرب؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّي) (۱) فيجب لها. قال الزركشي : ولا شك في وجوبه وبه صرح الدارمي ؛ وقد يؤخذ من قول المصنف فيما بعد : ويجب لها آلة أكل وشرب»، فإذا وجب الظرف وجب والمظروف. وأما تقديره فالظاهر فيه الكفاية ويكون إمتاعاً لا تمليكاً، حتى لو مضت عليه مدة سقط .اهـ. وفي قوله : «إمتاعاً» نظر، والظاهر أنه تمليك لأنهم قالوا: كل ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم .
ولو أكلت معه أي الزوج (على العادة أي من غير تمليك ولا اعتياض سقطت نفقتها في الأصح) قال في زيادة الروضة : الجريان العادة به في زمن النبي الله وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف، ولم ينقل ان امرأة طالبت بنفقة بعده ولو كان لا يسقط مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بإطباقهم عليه لأعلمهم بذلك، ولقضاه من تركه من مات ولم يوفه ؛ وهذا لا شك فيه . والثاني : لا تسقط لأنه لم يؤد الواجب وتطوّع بغيره .
·
تنبيه : التصوير بالأكل معه على العادة قال الإسنوي : يشعر بأنها إذا أتلفت أو أعطته غيرها لم تسقط، وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط ؛ وبه صرح في النهاية، وعليه فهل لها المطالبة بالكل أو بالتفاوت فقط؟ فيه نظر . قال الزركشي والأقرب الثاني. وقال ابن العماد ينبغي القطع به ؛ فإن كان الذي أكلته غير
(۱) سورة البقرة، الآية : ٢٤٩
03_mmmmam — ص ٥٦١