٢٨٦
١٤ - كتاب : الوكالة
وَالدَّعْوَى وَالْجَوَابِ، وَكَذَا فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ كَالإِحْيَاءِ وَالاِصْطِيَادِ وَالاحْتِطَابِ فِي الأَظْهَرِ، لَا فِي الإِقْرَارِ فِي الأَصَحُ . وَيَصِحُ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةِ آدَمِيْ كَقِصَاصِ وَحَدٌ قَذْفٍ، وَقِيلَ : لا يَجُوزُ إِلا بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ؛
تنبيه : إطلاق المصنف الديون يشمل المؤجل ؛ قال الزركشي : وقد يتوقف في صحة التوكيل فيه، لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة به، ولا شك في الصحة لو جعلناه تابعاً للحال .
(و) في (الدعوى والجواب) للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض الخصم لأنه محض حقه، وسواء كان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله تعالى كما سيأتي . (وكذا يصح التوكيل (في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر لأنها أحد أسباب الملك، فأشبه الشراء فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل له .
والثاني : المنع والملك فيها للوكيل ؛ لأن سبب الملك وهو وضع اليد قد وجد منه فلا ينصرف عنه بالنية .
.
تنبيه : هذا الخلاف مخرج، فتارة يعبر عنه بالقولين كما هنا، وتارة بالوجهين كما في أصل الروضة. ولا يصح التوكيل في الالتقاط كما في الاغتنام فلو وكله فيه فالتقطه كان له دون الموكل تغليباً لشائبة الولاية لا لشائبة الاكتساب و (لا) يصخ (في الإقرار في الأصح بأن يقول : وكلتك لتقرّ عني لفلان بكذا فيقول الوكيل : «أقررت عنه بكذا ، أو جعلته مقراً ،بكذا»، لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة، والثاني : يصح؛ لأنه قول يثبت به الحق فأشبه الشراء. وعلى الأول يكون الموكل مُقرّاً لإشعار ذلك بثبوت ذلك الحق عليه . وقيل : ليس بإقرار كما أن التوكيل بالإبراء ليس بإبراء، ومحل الخلاف إذا قال : وكلتك لتقرّ عني لفلان بكذا كما مثلته، فلو قال: «أقرّ عني لفلان بألف له علي كان إقراراً قطعاً، ولو قال: «أقرّ له عليّ بألف» لم يكن إقراراً قطعاً؛ صرّح به صاحب التعجيز.
(ويصح) التوكيل (في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحدّ قذف كسائر الحقوق ؛ بل قد يجب التوكيل في حد القذف، وكذا في قطع الطرف كما ذكره المصنف في موضعه .
•
تنبيه : قد يفهم كلامه المنع في حدود الله تعالى وليس مراداً بل يجوز للإمام لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز : «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» (۱) وفي غيرها : واغْدُ يَا أُنيسَ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمْهَا» (۲). وكذا من السيد في حد رقيقه، وإنما يمتنع إثباتها لبنائها على الدرء نعم قد يقع إثباتها بالوكالة تبعاً بأن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذف فله أن يدرأ عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة وبدونها، فإذا ثبت أقيم عليه الحد ومحل صحة التوكيل فيما ذكره المصنف إذا وكّله بعد الثبوت، فإن وكله قبله ففيه وجهان حكاهما الماوردي، والظاهر منهما عدم الصحة .
(وقيل لا يجوز) استيفاؤها إلا بحضرة الموكل لاحتمال العفو في الغيبة فلا يمكن تداركه بخلاف غيره.
ورُدَّ بأن احتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا ثبت ببينة فإنه لا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم.
:
(1) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب : لا يرجم المجنون والمجنونة (الحديث : (٦۸۱٥) وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (الحديث : ٤٣٩٦).
:
(٢) أخرجه البخاري في كتاب : الوكالة باب الوكالة في الحدود (الحديث : ۲۳۱٤) وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب:
من اعترف على نفسه بالزنى (الحديث : ٤٤١٠).
02_mmmmam — ص ٢٨٦