التوحيد
AV
في
الأول : يمتنع شرعًا وعقلا أن يكون خير الأمة وأفضل قرونها قصروا
هذا الباب زائدين في أو ناقصين عنه .
الطريق الثاني : لا يجوز شرعًا وعقلا أن تكون القرون المفضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله الا الله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع وتقرير ذلك في مقامين:
الأول : أن : أن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق في أكبر مقاصده وأعظم مطالبه - أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته - ، وهذا أمر معلوم بالفطرة، وإذا ثبت اللازم ثبت الملزوم .
الثاني : وأما القول بأنهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف أتباع محمد على بصيرة من الأمر. الطريق الثالث: أنهم أعلم الأمة بعد نبيها على اختلاف مراتبهم في العلم وهذا شامل للعلم بالله والعلم بأمر الله ؛ ثم أن العلم بالله يقصد منه علم التوحيد بجميع متعلقاته قولا وعملا واعتقادًا.
.
الطريق الرابع بما أنهم بلغوا هذا المبلغ من العلم والفضل هل يمكن أن يقول قائل : إنهم لم يبلغوا ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، وهذا لا يقوله رجل يؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره
وشره ؛ وإنما يقول ذلك رجل انطمست بصيرته فصار يتخبط في شرع
الله
ص ٨٧