>>
وللخلاف شروط :
أحدها: أن محله : إذا لم يكن له في ذلك المكان غرض ظاهر ، فإن كان بأن كان الراغبون فيه أكثر ، أو النقد فيه أجود . . لم يجز البيع في غيره قطعاً
ثانيها : أن محله أيضاً : إذا لم ينهه عن غيره ، فإن نهاه . . لم يصح جزماً ثالثها : أن محله أيضاً : إذا لم يقدر الثمن، فإن قدره . . جاز البيع به في مكان آخر ، حكاه في الروضة ) من زيادته عن صاحبي ( الشامل » و « التتمة » وغيرهما (۱) ، قال السبكي : وهو ظاهر إن جوزنا البيع به مع وجود راغب بزيادة ، فإن منعنا - وهو الأصح عند النووي تبعاً ( للشرح الصغير ) .. فينبغي التعين ؛ لاحتمال الزيادة فيه . انتهى . وذكر ( المنهاج » الشرط الأول فقط ، فقال ص ٢٧٥] : ( وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض ) ، ولم يذكره في المحرر ) ، قال في المهمات » : وإطلاق الجواز في بلد غير مأذون فيها يقتضي الجواز قبل انقضاء مدة يتأتى فيها الوصول إلى المأذون فيها ، وهو مشكل ؛ فإن اللفظ دل على المسافة ، وعلى إيقاع البيع في البلد خرج الثاني ؛ لدليل [ يبقي ] (٢) الأول ؛ ولهذا قالوا : إذا وهب منه شيئاً في بلده أو رهنه عنده وأذن في قبضه .. فلا بد من مضي زمن يمكن المضي إليه
فيه
>>>
قلت : إذا لم يحافظ على المنصوص عليه - وهو المكان - . فكيف يراعي المتضمن - وهو
الزمان - ؟
٢٤٢٠ ـ قول ( المنهاج » [ ص ٢٧٥] و « الحاوي ) [ ص ۳۳۱] : ( وإن قال : « بع بمئة » . . لم يبع بأقل ) أي : ولو بقيراط ، بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عند الإطلاق ؛ لأنه قد يسمى ثمن المثل ، ودون المئة لا يسمى مئة ، ومفهومه : جواز البيع بها مطلقاً ويستثنى منه : ما إذا وجد راغباً بزيادة عنها على ما رجحه الرافعي في «الشرح الصغير » والنووي في ( الروضة (۳) ٢٤٢١ - قولهم - والعبارة لـ المنهاج » - : ( وله أن يزيد إلا أن يُصَرِّح بالنهي ((٤) كذا إذا وكله في البيع من معين .. ليس له الزيادة أيضاً، بخلاف قوله : ( اشتر عبد فلان بمئة ) ، فاشترى بأقل منها .. فإنه يصح كما في ) الروضة ( من زيادته عن الأصحاب (٥) ؛ ولذلك أطلق « التنبيه » أنه إذا
(1)
الروضة ( ٣١٥/٤ ) .
•
(۲) في (أ) ، و(ج) ، و ( د ) : ( ينفي ) .
(۳)
(٤)
الروضة ( ٣١٦/٤ )
.
انظر ( التنبيه » ( ص ۱۰۹ ) ، و( الحاوي ) ( ص ۳۳۱ ) ، و( المنهاج ) ( ص ٢٧٥ ) .
(٥) الروضة ( ٣١٧/٤ ) .
۱۱۵
الجزء 2 — ص ١١٥