))
ثامنها : ومحل الخلاف أيضاً : إذا لم ينهه عن القبض ، فإن نهاه عن ذلك. قطعاً ، وكذا لو نهاه عن التسليم.. امتنع على الأصح ، وتفسد الوكالة على وجه ، وهذا وارد على المنهاج » و « الحاوي » أيضاً .
فليس له القبض
وكيل المشتري في معنى وكيل البائع]
في معنى وكيل البائع : وكيل المشتري يملك تسليم الثمن وقبض المبيع ، بل هو أولى منه بذلك ؛ لاقتضاء العرف ذلك ، وقد قطع به الرافعي في موضع ، وصحح النووي : طريقة القطع به (۱)
٢٤٠٨ ـ قول ( المنهاج » [ ص ٢٧٤] : ( فإن خالف . . ضمن ( لم يبين المضمون ، وهو : قيمة
المبيع يوم التسليم مثلياً كان أو متقوماً ، فإذا قبض الثمن .. دفعه واسترد المدفوع (۲) ٢٤٠٩- قول ( التنبيه ) [ ص ۱۰۹] : ( وإن أمره أن يشتري شيئاً موصوفاً . . لم يجز أن يشتري معيباً ) فيه أمران :
>>
·
أحدهما : اعترض عليه : بأن الحكم لا يختص بالتوكيل في شراء موصوف ؛ ولهذا قال المنهاج » [ ص ٢٧٤] : ( وإذا وكله في شراء . . لا يشتري معيباً ) قلت : إنما احترز ( التنبيه ( بالموصوف عن التوكيل في شراء معين ، وقد ذكره بعد ذلك (٣) ثانيهما : كيف يجزم بأنه لا يجوز له شراء المعيب ، وقد قال بعده : ( فإن لم يعلم ، ثم علم ... رده ) ؟ فثبوت الرد يدل على جواز البيع فيما إذا لم يعلم ، فيحمل كلامه على ما إذا علم ، وكذلك يرد هذا على ( المنهاج » أيضاً ؛ لأنه قال : ( لا يشتري معيباً ) ، ثم قال : ( فإن اشتراه في الذمة ، وهو يساوي مع العيب اشتراه به .. وقع عن الموكل إن جهل العيب وإن علمه . . فلا في الأصح ، وإن لم يساوه . . لم يقع عنه إن علمه ، وإن جهله .. وقع في الأصح )(٤) ، وهو صريح في صحته في بعض الصور ، فيحمل قوله : ( لا يشتري ( على أن المعنى : لا ينبغي له ذلك ، لا أنه ، وتقييده المسألة بما إذا اشتراه في الذمة قد أنه يقتضي لو اشتراه بعين مال الموكل .. بطل مطلقاً ، وليس كذلك ، وإنما يبطل تفريعاً على قولنا : إنه في الشراء في الذمة لا يقع للموكل ، فإن
باطل
(۱) انظر ( فتح العزيز ) ( ٢٢٨/٥ ) ، و( الروضة » ( ٣٠٨/٤ ) .
(۲) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٤ / ٣٢ ) .
(۳) التنبيه ) .
ص
. ( ۱۰۹
(٤) المنهاج ( ص ٢٧٤ ) .
،
۱۰۹
الجزء 2 — ص ١٠٩