في ( التوشيح ) عن والده : أنه قال في جواب سؤال : هذا ما ذكرت في « شرح المنهاج » ، والذي كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها ، فالحق : أنه لا فرق بين أن يكون باقياً على ولايته أو لا ، وأنه يقبل قوله ؛ لأنه حين تصرف كان نائب الشرع .
يظهر لي الآن
انتهى
(1),
:
أنه
وعبر ( المنهاج ) بقوله (ص ۲۵۸] : ( وإن ادّعاه على الوصي والأمين ) فخرج بذلك الحاكم . ٢٢٥٦ - قول « التنبيه ) [ ص ۱۰۳] : ( وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة ) يشمل الأب والجد ، وأقره النووي في التصحيح (۲) ، وصرح به ابن الرفعة ، ولم يذكره في « الروضة » «
(۳)
وأصلها إلا في الوصي
D
(۱) انظر ( حاشية الرملي » ( ٢١٢/٢ ) . (۲) تصحيح التنبيه ( ٣٢٠/١ ) .
(۳)
الروضة ( ١٨٨/٤ ) .
٤٩
الجزء 2 — ص ٤٩