(۲)
(1),
قدر حصصهم ، وقد يفضي الأمر إلى التَّقَاصُ إذا كان الدين لوارثين . (انتهى) خامسها : في ( الروضة ( وأصلها في أواخر ( الكتابة ( عن القاضي أبي الطيب : أنه إن كان الدين مستغرقاً للتركة . . برىء المكاتب بالدفع إلى الغريم . انتهى (٢) وهذا قد يقتضي منع الإرث فيما إذا كان الدين مستغرقاً ، وقالا قبل ذلك : فإن كان على الميت دين وأوصى بوصايا ؛ فإن كان الوارث وصياً في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا . . عتق بالدفع إليه ، وإلا .. فيجمع بين الوصي والورثة ، ويدفع إليهم، فإن لم يوص إلى أحد.. قام القاضي مقام الوصي ، ولو دفع إلى الغريم .. لم يعتق ، وإن دفع إلى الوارث ؛ فإن قضى الديون والوصايا .. عتق ، وإلا . وجب الضمان على المكاتب ، ولم يعتق ، قالا : هكذا ذكره البغوي . انتهى وقد نص على ذلك الشافعي فقال : وإن كان الميت مات عن ورثة كبار وليس فيهم صبي ، وعليه دين وله وصايا .. لم يبرأ المكاتب بالدفع إلى الورثة حتى يقضي الدين ، وإن قُضِيَ الدين حتى يصل إلى أهل الوصايا وصاياهم ؛ لأن أهل الوصايا شركاء بالثلث . انتهى (٤)
(۳)
(۱) انظر ( فتاوى السبكي ) ( ۳۲٠/١ ، ۳۲۱ ) (۲) فتح العزيز ( ٥٨٣/١٣ ) ، الروضة ( ٣٠٨/١٢ ) .
(۳) فتح العزيز ( ۱۳ / ۵۸۲ ، ٥۸۳ ) ، الروضة ( ۳۰۸/۱۲ ) ، وانظر ( التهذيب » ( ٤٨١/٨ ) .
(٤) انظر ( الأم » ( ٨٣/٨ ، ٨٤ ) .
٨٥٦
الجزء 1 — ص ٨٥٥