الماوردي : لا يجوز قرض العقار (۱) ، قال في ( المهمات » : ويمكن حمله على الدار جميعها ،
وما قاله أولئك على الجزء فقط .
قلت : وتقدير خلاف في ذلك أولى ، والله أعلم
((
واعلم : أن قول ( المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( وما لا يُسْلَم فيه ) أي : في نوعه ، وإلا .. وردت
·
الأعيان ؛ فإنها تقرض ، ولا يُسلم فيها ۲۰۳۲ - قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( وفيما لا مثل له . . قيل : يرد القيمة ، وقيل : يرد المثل ) الأصح : الثاني ، وعليه مشى « المنهاج » و « الحاوي
(۲)
فإن قلت : الفرض أنه لا مثل له فكيف يحكم برد المثل ؟
.
قلت : المنفي المثل الحقيقي ، والمثبت المثل الصوري، وكذا عبر « المنهاج » و الحاوي » : بـ ( المثل صورةً ) (۳) ، وهو يفهم أنه لا أثر لما فيه من المعاني ؛ كحرفة العبد وفراهة الدابة ، قال شيخنا ابن النقيب : والذي يظهر اعتبار ذلك ، فإن تأتّى ذلك ، وإلا . اعتبرت الصورة مع مراعاة القيمة (٤)
٢٠٣٣- قول « التنبيه » [ص ٩٩] : ( وإن أقرضه طعاماً ما ببلد ثم لقيه ببلد آخر فطالبه به . . لم يلزمه دفعه إليه ( يستثنى منه : ما إذا تساوت قيمة البلدين.. فيلزمه الدفع ، كما حكاه في
الكفاية ) عن ابن الصباغ وغيره ، قال : وهو مقتضى تعليل المنع باختلاف القيمة . ٢٠٣٤- قوله : ( وإن أقرضه دراهم في بلد ثم لقيه في بلد آخر ، فطالبه بها . . لزمه دفعها إليه ((٥) قال الإمام : وكذا إذا كان المقرض من النقود التي لا في نقلها ولا تتفاوت قيمتها عسر بتفاوت البقاع ، فإن عسر نقلها ، وتفاوتت قيمتها .. فلا يطالبه إلا في بلد القرض ، ذكره في الكفاية (٦) ، ولم يعتبر ( المنهاج » و « الحاوي ( سوى مؤنة النقل وعدمها (۷)
٢٠٣٥- قول ( المنهاج » [ص ٢٤٠] : ( ولا يجوز بشرط رَدَّ صحيح عن مكسر أو زيادة ) ليس
شاملاً لجميع صور المنع ؛ فهو على سبيل التمثيل ، وذكر « التنبيه ) قاعدة عامة ، وذكر لها أمثلة
เ
فقال [ص ٩٩] : ( ولا شرط جرّ منفعة ؛ مثل أن يقول : أقرضتك ألفاً على أن تبيعني دارك بكذا ، أو
(۱) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٥٢/٥ ) .
(۲) الحاوي ( ص ٢٩٥ ) ، المنهاج ( ص ٢٤٠ )
. ( ٢٤٠
(۳) الحاوي ( ص ) ٢٩٥ ) ، المنهاج ( ص (٤) انظر السراج على نكت المنهاج » ( ٣/ ١٦٧ ) .
(٥) انظر « التنبيه ) ( ص ۹۹ ) .
6
. (200
(٦) انظر « نهاية المطلب ) ( ٤٥٤/٥ (۷) الحاوي ( ص ٢٩٥ ) ، المنهاج ( ص ٢٤٠ ) .
۸۲۱
الجزء 1 — ص ٨٢٠