باب اختلاف المتبايعين
١٩٤٨ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٦] : ( إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ولم يكن لهما بينة . . تحالفا ) فيه أمور :
أحدها : تناول كلامه ما إذا كانا مالكين ، أو وكيلين ، أو مالكاً ووكيلاً ، وفي تحالف الوكيلين
(1)
وجهان في الرافعي من غير ترجيح وقال في ( الروضة » : ينبغي أن يكون الأصح : التحالف .
انتهى (٢)
وهو مقتضى كلام الرافعي في ( الصداق )(٣)
،
ثانيها : في معنى اختلاف المتبايعين : اختلاف وارثيهما أو أحدهما ووارث الآخر ، وقد ذكره المنهاج » بعد ذلك بقوله [ ص ٢٣٤] : ( واختلاف ورثتهما كهما ( لكنه لم يصرح باختلاف أحدهما ووارث الآخر ، وهو واضح . ثالثها : في معنى البيع : سائر عقود المعاوضة ، قال الإمام : إلا قبل عمل القراض والجعالة (٤) . رابعها : لا بد في التحالف من اتفاقهما على جريان عقد صحيح فلو لم يتفقا على عقد واحد . . فلا تحالف ، وقد أشار إليه ( التنبيه ( بعد ذلك بقوله (ص ۹۷] : ( وإن قال : « بعتك هذه الجارية » ، وقال : « بل زوجتنيها ... حلف كل واحد منهما على نفي ما يُدعى عليه ) ، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده . . فقد ذكره « التنبيه » بعد ذلك في قوله : ( وإن اختلفا في شرط يفسد البيع )(٥) وسنتكلم عليه خامسها : قوله : ( في ثمن السلعة ) أي : قدراً أو جنساً أو وصفاً ، وقد صرح « المنهاج » بذكر القدر والصفة ، وسكت عن الجنس ؛ لأنه مفهوم من طريق الأولى (٦) ، وهو في « المحرر (٧) ، وصورة الاختلاف في القدر : أن يكون ما يدعيه البائع أكثر ، وإلا .. فليس للاختلاف فائدة ، وقد نبه عليه الرافعي في ( الصداق ((۸) ، وضابط ما يقع فيه الاختلاف : صفة العقد ، فالتعبير به أولى ؛
لأنه أعم
(۱) انظر ( فتح العزيز ) ( ٣٨٨/٤ ) . (۲) الروضة ( ٥٨٥/٣ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز » ( ۳۳۳/۸ ) . (٤) انظر ( نهاية المطلب » ( ٣٣٦/٥ ) .
(٥) التنبيه (ص
-
(۹۷
(٦) المنهاج ( ص ٢٣٤ ) .
(۷) المحرر ( ص ١٥٥ )
(۸) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٣٦/٨ ) .
٧٩٤
الجزء 1 — ص ٧٩٣