تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث - أبو زرعة - ط المنهاج 01-03 — الصفحة ٧٩٣

باب اختلاف المتبايعين ١٩٤٨ ـ قول « التنبيه » [ص ٩٦] : ( إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ولم يكن لهما بينة . . تحالفا ) فيه أمور : أحدها : تناول كلامه ما إذا كانا مالكين ، أو وكيلين ، أو مالكاً ووكيلاً ، وفي تحالف الوكيلين (1) وجهان في الرافعي من غير ترجيح وقال في ( الروضة » : ينبغي أن يكون الأصح : التحالف . انتهى (٢) وهو مقتضى كلام الرافعي في ( الصداق )(٣) ، ثانيها : في معنى اختلاف المتبايعين : اختلاف وارثيهما أو أحدهما ووارث الآخر ، وقد ذكره المنهاج » بعد ذلك بقوله [ ص ٢٣٤] : ( واختلاف ورثتهما كهما ( لكنه لم يصرح باختلاف أحدهما ووارث الآخر ، وهو واضح . ثالثها : في معنى البيع : سائر عقود المعاوضة ، قال الإمام : إلا قبل عمل القراض والجعالة (٤) . رابعها : لا بد في التحالف من اتفاقهما على جريان عقد صحيح فلو لم يتفقا على عقد واحد . . فلا تحالف ، وقد أشار إليه ( التنبيه ( بعد ذلك بقوله (ص ۹۷] : ( وإن قال : « بعتك هذه الجارية » ، وقال : « بل زوجتنيها ... حلف كل واحد منهما على نفي ما يُدعى عليه ) ، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده . . فقد ذكره « التنبيه » بعد ذلك في قوله : ( وإن اختلفا في شرط يفسد البيع )(٥) وسنتكلم عليه خامسها : قوله : ( في ثمن السلعة ) أي : قدراً أو جنساً أو وصفاً ، وقد صرح « المنهاج » بذكر القدر والصفة ، وسكت عن الجنس ؛ لأنه مفهوم من طريق الأولى (٦) ، وهو في « المحرر (٧) ، وصورة الاختلاف في القدر : أن يكون ما يدعيه البائع أكثر ، وإلا .. فليس للاختلاف فائدة ، وقد نبه عليه الرافعي في ( الصداق ((۸) ، وضابط ما يقع فيه الاختلاف : صفة العقد ، فالتعبير به أولى ؛ لأنه أعم (۱) انظر ( فتح العزيز ) ( ٣٨٨/٤ ) . (۲) الروضة ( ٥٨٥/٣ ) . (۳) انظر ( فتح العزيز » ( ۳۳۳/۸ ) . (٤) انظر ( نهاية المطلب » ( ٣٣٦/٥ ) . (٥) التنبيه (ص - (۹۷ (٦) المنهاج ( ص ٢٣٤ ) . (۷) المحرر ( ص ١٥٥ ) (۸) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٣٦/٨ ) . ٧٩٤
الجزء 1 — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.