الحدوث
لأن البائع يدعي لفظه ما يخرجها .
ومع
ذلك فالمصدق المشتري ، وعلى عبارة « التنبيه » أيضاً ، فليس في
رابعها : إذا صدقنا البائع في حدوث العيب ، فحلف ، ثم جرى الفسخ بعده بتحالف ، فطالب
عنه
المشتري بأرشه ، وزعم أنه أثبت حدوثه بيمينه . فلا نجيبه إليه ؛ لأن يمينه وإن صلحت للدفع . فلا تصلح لشغل ذمة المشتري ، بل للمشتري أن يحلف الآن أنه ليس بحادث ، ذكره في ( الوسيط ) تبعاً للقاضي والإمام (۱) ، فقولهم : بتصديق البائع ؛ أي: في دفع الرد عليه لا في تغريم المشتري الأرش إذا حدث عوده إليه ١٨٤٣ - قول « التنبيه ( ص ٩٥] : ( وإن باعه عصيراً وسلمه إليه ، فوجد في يد المشتري خمراً ، فقال البائع : عندك صار خمراً ، وقال المشتري : بل كان عندك خمراً .. ففيه قولان ، أحدهما : القول قول البائع ، والثاني : القول قول المشتري ( الأصح : الأول ، وصورة المسألة : أنه مضى زمن يمكن انقلابه فيه ، وفي تعبيره أولاً بالعصير تجوّز ، فإذا فرض المقبوض عصيراً . . لم يحسن
الاختلاف
:
وجوابه : أنه عصير حقيقة إن صدق البائع ، ومجازاً باعتبار ما كان إن صدق المشتري ، وأحسن
منه جواب آخر سيأتي ذكره . فإن قلت : لم لا اسْتُغني في « التنبيه » بالمسألة قبلها المسألة ، كما فعل ( المنهاج » و « الحاوي » ؟
لا
، وهي
الاختلاف في قدم عيب عن هذه
قلت : الاختلاف هناك فيما يقتضي الرد مع صحة عقد ، والاختلاف هنا في مبطل ؛ فإن الخمر
يصح بيعه
فإن قلت : فهذا هو الخلاف في دعوى أحد المتبايعين صحة العقد والآخر فساده قلت : الظاهر : أنه غيره ، وأن الكلام هناك في مقارنة المفسد للعقد ، وهنا في مقارنته للقبض ، وبهذا يظهر أنه لا تَجَوّز في قوله : ( وإن باعه عصيراً ) فالمبيع عصير بلا شك ، والنزاع أنه صار خمراً قبل القبض أو بعده ١٨٤٤ - قولهم - والعبارة لـ المنهاج ) - : ( والزيادة المنفصلة كالولد لا تمنع الرد ((٢) يستثنى منه : ولد الأمة ؛ فالأصح : منع التفريق بينهما في الصغر بالرد بالعيب ، كما ذكره الرافعي والنووي في ( التفليس ) (۳) ، وصحح ابن الرفعة : جوازه
في
(۱) الوسيط ( ٣ / ١٤١ ) ، وانظر ( نهاية المطلب » ( ٢٥٤/٥ )
(۲) انظر « التنبيه » ( ص ۱۰۲ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ٢٧٤ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٢٢ ) . (۳) انظر ( فتح العزيز ) ( ٥ / ٤٦ ) ، و الروضة » ( ١٥٩/٤ ) .
٧٥٢
الجزء 1 — ص ٧٥١