>>
(۱)
۱۷۰۸ ـ قول ( المنهاج » [ص ۲۱۱] : ( فبيع الفُضُولي باطل ( كذلك شراءه ، وقد صرح به في الحاوي (١) ، وقوله : ( بعين مال غيره (۲) كذا إذا اشتراه بثمن في ذمة غيره ؛ بأن قال : اشتريت لفلان بألف في ذمته ، وهو مفهوم من طريق الأولى ؛ إذ لا سبيل له على ذمته بحال ، وكذا لو اقتصر على قوله : اشتريت لفلان بألف ، ولم يضف الثمن إلى ذمته ، كما رجحه في ( الوسيط (۳) ، لكن في ( الروضة » وأصلها وجهان بلا ترجيح : هذا(٤) ، والوقوع عن المباشر (ه) ، وكذا « التنبيه » لم يذكر سوى البيع ) ، ولو عبروا بـ ( العقد ) . . لشمل البيع والشراء . ۱۷۰۹ ـ قول ( المنهاج ) (ص ۲۱۱] : ( وفي القديم : موقوف ؛ إن أجاز مالكه . . نَفَذ ، وإلا . .
فلا ) فيه أمور :
(٦)
أحدها : أنه نص عليه في الجديد أيضاً ، ذكره الجويني في ( السلسلة ) في ( القضاء ) ، وسليم
6
،
(4)
في ( المجرد » والروياني كلاهما في ( القراض (()) ، ونص عليه في « الأم » في ( الغصب )(۸) كما حكاه في ( المطلب » ، ونص في « البويطي ( على تعليقه على صحة حديث عروة البارقي ونقل ( الروضة ) عن نص ) البويطي ( الصحة موقوفاً . . مردود ، وإنما فيه التعليق ، قال النووي :
(1+)
والقديم قوي في الدليل ثانيها : أن المراد : على القديم بالموقوف الملك ، وأما الصحة : فناجزة ، قاله الإمام (١١) . ويوافقه تصريح ( المحرر ( بأنه ينعقد موقوفا (۱۲) ، ولا معنى للانعقاد إلا الصحة ثالثها : المراد بالمالك في قوله : ( إن أجاز مالكه ) : مالك التصرف فيه حال العقد ، فلو باع
(1) الحاوي ( ص ٢٦٢ ) . (۲) انظر ( الحاوي » ( ص ٢٦٢ ) . (۳) الوسيط ( ۳/ ۲۲ ، ۲۳ )
(٤) أي : الذي رجحه في ( الوسيط » ، وهو :
(0) الروضة ( ٣٥٤/٣ )
(٦) التنبيه ( ص ) (۷) انظر ( بحر المذهب » ( ٢١٤/٩ ) .
(٨) الأم ( ٢٥٢/٣)
·
أن العقد لاغ
(۹) عن سيدنا عروة البارقي رضي الله عنه قال : دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شاة ، فاشتريت له شاتين ، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره ، فقال له : بارك الله لك في صفقة يمينك ( فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم ، فكان من أكثر أهل الكوفة
مالاً . أخرجه أ
خرجه أبو داوود ( ٣٣٨٤ ) ، والترمذي ( ١٢٥٨ ) .
(۱۰) انظر « الروضة » ( ٣٥٤/٣ ) (۱۱) انظر ( نهاية المطلب » ( ٤٠٩/٥ ) .
(۱۲) المحرر ( ص ۱۳۷ ) .
٦٩٨
الجزء 1 — ص ٦٩٧