في شرح المهذب (۱)
، وهو ظاهر إطلاق « التنبيه ) و ( المنهاج ) ، وأطلق في « الروضة »
(۲)
، قال الإمام : وموضعهما في القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل ؛ كقوله : اشتريت لطفلي
6
وجهين
أو اتهبت له ، أما إذا قال : قبلت البيع والهبة .. فلا يمكن الاقتصار عليه بحال ، حكاه عنه الرافعي في ( الهبة ) ، وأقره (۳) ، وحكى الماوردي ثالثاً : أنه لا حاجة للفظ ، بل ينعقد بالرضا(٤) ، قال في المهمات » : وهو قوي
١٦٦٩ ـ قول « المنهاج » [ص ٢١٠] : ( ويجوز تقدم لفظ المشتري ) أي : في غير لفظ قبلت ؛ صرح به الإمام ، لكن في ( الشرح ) و ( الروضة » في التوكيل في
فإنه لا يجوز تقديمه
النكاح : صحة العقد .
،
كما
(0)
ه مع تقدم هذا اللفظ (٦) به
ويستثنى أيضاً : لفظ ( نعم ) إذا قبل بها ، وهو مفهوم من قول « الحاوي » [ص ٢٥٩] : ( ونعم
لجواب بعت واشتريت ( فإنه يفهم عدم الاكتفاء به إذا لم يتقدمه أحد اللفظين
(V)
((
·
انعقد
في
١٦٧٠- قول ( المنهاج » [ص ٢١٠] : ( ولو قال : « بعني ، فقال : « بعتك » . . الأظهر ) ، كذا نقلهما في ( الوسيط » منصوصين ، وصوبه في ( المهمات » ، لكن صحح في « الروضة » و شرح المهذب ( تبعاً لـ( الشرح الصغير ( أنهما وجهان (۸) ، وقد يفهم من عبارته وعبارة « التنبيه » : البطلان في قول البائع : اشتر مني ، والأصح فيه : الصحة ، كما ذكره في الحاوي ) ، وقد تقدم (۹) ١٦٧١ ـ قول ( المنهاج » [ص ۲۱۰] و « الحاوي » [ص ٢٥٩] : ( وينعقد بالكناية ) أي : مع النية ، ويستثنى : بيع الوكيل الذي شرط عليه فيه الإشهاد ؛ فإنه لا ينعقد بالكناية جزماً ، لكن في الوسيط » : الظاهر في هذه الصورة : الصحة عند توفر القرائن (۱۰) ، وأقره الرافعي والنووي (۱۱)، لكن أنكره في المطلب » فقال : إنه مخالف لكلام الأئمة ، وقول « المنهاج » [ص ٢١٠] :
(1) المجموع ( ١٦١/٩ ) .
((
(٢) الروضة ( ٣٤٠/٣ ) ، ( ٣٦٧/٥ ) .
(۳) انظر ( نهاية المطلب » ( ٤٠٩/٨ ) ، و ( فتح العزيز » ( ٣٠٩/٦ ) .
(٤) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٢٩/٦ ، ٣٠ )
(٥) انظر ( نهاية المطلب » ( ٤٠٨/٨ ) . (٦) فتح العزيز ( ٥٦٩/٧ ) ، الروضة ( ٧٥/٧ ) .
(۷) الوسيط ( ٩/٣)
·
(۸) الروضة ( ۳۳۷۳ ) ، المجموع ( ١٥٩/٩ ، ١٦٠ ) . (۹) الحاوي ( ص ٢٥٩ ) .
(۱۰) الوسيط ( ١٠/٣ ) .
(۱۱) انظر ( فتح العزيز ) ( ١٣/٤ ) ، و ( الروضة » ( ٣٣٩/٣ ) .
(11)
٦٨٠
الجزء 1 — ص ٦٧٩