كان قارناً أو متمتعاً ؛ فالمحرم بعمرة ميقاته : الحل ، وقد ذكره الحاوي» بقوله [ص ٢٣٩]: ( ومكانه مكة للمقيم بها وإن قرن ، وللمتمتع ، وبالعمرة : الحل ) ، وعليه يدل تقييد « المنهاج » ذلك بالحج (١) ، وعليه يدل قول ( التنبيه » في الإحرام بالعمرة ص ٧٩] : ( إنه يخرج إلى أدنى الحل ) .
١٤٠٦ ـ قوله : ( وميقات أهل اليمن : يلملم ((۲) المراد : تهامة اليمن دون نجده ١٤٠٧ - قوله : ( وميقات أهل نجد : قرن ( (۳) المراد : نجد الحجاز ونجد اليمن ، فإطلاق اليمن محمول على خاص بخلاف نجد ، وقد أفصح عن ذلك ( المنهاج (٤) ١٤٠٨ ـ قوله : ( فميقات المتوجه من المدينة ((٥) أي : سواء أكان من أهلها أم من غيرهم ، وقد أفصح عن ذلك ( التنبيه ) بقوله (ص ۷۱] : ( وهذه المواقيت لأهلها ، ولكل من مر بها من غير أهلها ) و ( الحاوي ) بقوله ص ٢٤١] : ( لأهلها والمار بها ) ، وفي ( الكفاية » عن الفوراني : أنه يستثنى النائب ؛ فإنه يُحْرِم من ميقات بلد المنوب عنه ، فإن مر بغير ذلك الميقات . . أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة ١٤٠٩ - قول ( المنهاج ) (ص ۱۹۳] و ( الحاوي ) [ص ٢٤١) : ( والأفضل : أن يحرم من أول الميقات ( استثنى منه السبكي : ذا الحليفة ، وقال : ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً ، وقال في المهمات » : قياس الإحرام من أول الميقات أن المكي يحرم من طرف مكة الأبعد عن مقصده ، وهو عرفات ، لا من باب داره ، كما في الحاوي (٦) ، وأيضاً ففي زيادة ) الروضة » : أنه إن كان في الميقات مسجد . . استحب
( «
>>
(۸)
، لكن
فعل ركعتي الإحرام فيه (۷) ، ومقتضاه : استحباب فعلهما للمكي في المسجد الحرام ، فكيف يجتمع مع تصحيحهم : أنه يحرم من باب داره ، ثم يأتي المسجد ؟ لأن الركعتين قبل الإحرام ، وإطلاق « الحاوي ( قوله ص ٢٤١] : ( ولكل داره أولى ) تبع فيه الرافعي ؛ فإنه صححه صحح النووي : أن الميقات أفضل لغير المكي ١٤١٠ - قول ( المنهاج ) (ص ۱۹۳] : ( فيمن سلك طريقاً لا ينتهي إلى ميقات وحاذى ميقاتين ..
(۹)
(1) المنهاج ( ص ۱۹۳ ) .
(۲)
(۳)
(٤)
انظر « التنبيه ) ( ص ۷۱ )
انظر « التنبيه ) ( ص ٧١ ) .
المنهاج ( ص ١٩٣ )
(٥) انظر ( المنهاج » ( ص ۱۹۳ )
(٦) الحاوي ( ص ٢٤١ ) .
(۷) الروضة ( ۷۲/۳) (۸) انظر ( فتح العزيز ) ( ٣٣١/٣ ) .
D
(۹) انظر ( المجموع » ( ۱۷۷/۷ ) .
i
الجزء 1 — ص ٥٧٧