،
أن من لم يصم رمضان لمرض أو صباً أو سفر أو كفر أو غيرها .. لا يستحب له صوم الستة من شوال ، وليس كذلك ؛ ولهذا أطلق المنهاج » و « الحاوي » استحباب صوم ستة من شوال (۱) زاد « المنهاج » [ص ١٨٦] : ( وتتابعها أفضل ) أي : ووصلها بالعيد ، وتعبيرهما بستة أوفق للعربية من تعبير التنبيه ( بست ، لكن ذاك موافق للفظ الحديث
۱۳۳۹- قولهما : ( ويكره إفراد الجمعة ) (۲) محله : ما إذا لم يوافق عادة له ، ذكره في « شرح
صوم يوم وو
إن كان النهي
(0)
6
(۳).
المثال
المهذب » ، لكنه فسره بأن ينذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبداً ، فوافق يوم جمعة لكن الكلام في صومه نفلاً ، وهو في هذا المثال فرض ، فالصواب : تمثيله بما إذا كانت عادته وفطر يوم ، فوافق صومه يوم جمعة ، ذكره في ( المهمات » ، قال : نعم ؛ يستقيم شاملاً للفرد حتى يكره إفراد الجمعة بالقضاء ، وفيه نظر ، وحكى البيهقي في المعرفة ) عن الشافعي : تقييد الكراهة بمن يضعفه الصوم عن القيام بالوظائف المطلوبة فيه (٤) وذكر مثله ابن الصباغ ، وقال الماوردي والعمراني : إنه مذهب الشافعي ولو أراد الاعتكاف في يوم جمعة أو في غيره مما يكره إفراده بالصوم، فهل تستمر الكراهة ، أو يستحب صومه للخروج من خلاف من أوجب الصوم مع الاعتكاف ؟ توقف فيه النووي في « نكت التنبيه » ، وزاد ( المنهاج ) كراهة إفراد السبت (٦) ، وعلله الرافعي : بأنه يوم اليهود (٧) ، ومقتضاه : كراهة إفراد الأحد أيضاً ؛ لأنه يوم النصارى ، وقد صرح بكراهته ابن يونس في ( النبيه " . ١٣٤٠ - قول ( الحاوي ( ص ۲۳۰] : ( إنه يستحب صوم الدهر ( تبع فيه الغزالي (۸) ، ولا يخفى أن محله : إذا أفطر يومي العيد وأيام التشريق ، ثم هو محمول على ما إذا لم يتضرر به ، ولا فوت حقاً ، وقد ذكره ( المنهاج ) فقال [ ص ١٨٦] : ( وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فَوْتَ حق ، ومستحب لغيره ( وكذا حكاه في الروضة ( وأصلها عن الأكثرين ، إلا أنهما لم يقولا
>>
(V).
الحالة الثانية ، وإنما قالا فيها : بعدم الكراهة (۹) ، وأطلق البغوي وغيره الكراهة (١٠) بالاستحباب في
(1) الحاوي ( ص ۲۳۰ ) ، المنهاج ( ص ١٨٦ ) . (۲) انظر « التنبيه » ( ص ٦٨ ) ، و ( المنهاج » ( ص ١٨٦ ) .
(۳) المجموع ( ٤٤٩/٦ ) معرفة السنن والآثار ( ٤٢٨/٣ ) .
(٤)
(٥) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ٣ / ٤٧٨ ) ، و « البيان » ( ٥٦١/٣ ) .
(٦) المنهاج ( ص ١٨٦ ) .
(۷) انظر « فتح العزيز » ( ٣/ ٢٤٧ )
(۸)
انظر ( الوسيط ( ٢/ ٥٥٥ ) ، و ( الوجيز » ( ٢٤١/١ ) .
(۹) فتح العزيز ( ٣/ ٢٤٨ ) ، الروضة ( ٣٨٨/٢ ) . (۱۰) انظر ( التهذيب » ( ٣/ ١٨٨ )
6
٥٥٥
الجزء 1 — ص ٥٥٤