المهذب » : أن الدفع إليه أفضل إن كانت ظاهرة مطلقاً ، فإن كانت باطنة .. فيفرق بين أن يكون
عادلاً أم لا (۱)
6
ثانيها : أنه حكى هذا الخلاف أوجهاً وحكاه « المنهاج » أقوالاً ، فقال ص ١٧٥] : ( والأظهر : أن الصرف إلى الإمام أفضل ، إلا أن يكون جائراً ) وعبارة « الروضة » تقتضي أن الخلاف في الباطنة وجهان ، وفي الظاهرة طريقان ؛ فإنه قال : إن كانت باطنة . . فأصح الوجهين عند الجمهور ، وبه قطع الصيدلاني : أن الدفع إليه أفضل ، وإن كانت ظاهرة .. فالمذهب : أن الدفع إليه أفضل ، وبه قطع الجمهور ، وطرد الغزالي فيه الخلاف ، ومحل أفضلية الدفع إليه : هو إذا كان عادلاً ، فإن كان جائراً .. فأصح الوجهين : أن التفريق بنفسه أفضل ، والثاني : أنه
كالعادل(۲)
وذكر شيخنا ابن النقيب : أن ظاهر ( المنهاج ( الجزم بتفضيل التفرقة بنفسه إذا كان الإمام
جائر ((۳)
وفيه نظر ؛ فالظاهر : أن الاستثناء في قوله : ( إلا أن يكون جائراً ( داخل تحت الأظهر أيضاً . فيكون من محل الخلاف ، كما صرح به غيره . ثالثها : لم يحك « التنبيه ( هذه الأوجه إلا في المال الباطن ، وسكت عن المال الظاهر
، وهو
(٤)
•
6
،
أن
وظاهر ( المنهاج » حكاية الخلاف فيهما معاً كذلك رابعها : قال الماوردي: المراد بالعادل : العدل في الزكاة وإن جار في غيرها ، وكذا في الجور ، حكاه في ( الكفاية ) عن الماوردي ( 4 ) ، وظاهره : تفسير كلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا ، وعلل الماوردي منع الدفع إلى الجائر : بأنه لا يصل الحق إلى المستحق(٥) ، ومقتضاه : أنه لو علم أنه يصل .. دفع ، وهو ما صرح به في ( قسم الصدقات ) ، وهذا يقتضي المراد به : الجائر في إيصال تلك الزكاة بخصوصها لا فى مطلق الزكاة ، وهذا أخص من الأول : واقتضى كلام السبكي : أن كلام الماوردي المتقدم وجه في المسألة ؛ فإنه جمع في الدفع إلى الجائر أربعة أوجه : الجواز ، والوجوب ، والمنع ، والتفصيل بين الجائر في الزكاة وغيرها . ١٢١٩ - قول ( المنهاج ( ص ١٧٥] : ( وتجب النية ، فينوي : « هاذا فرض زكاة مالي » ، أو فرض صدقة مالي » ، ونحوهما ( يقتضي اشتراط نية الفرضية مع نية الزكاة ، وليس كذلك ، فلو
(1) المجموع ( ١٤٨/٦ ، ١٤٩ ) .
(۲) الروضة ( ٢٠٥/٢ ) .
(۳) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ١٤٨/٢ ) . (٤) انظر ( الحاوي الكبير ) ( ١٣٣/٣ ) . (٥) انظر ( الحاوي الكبير » ( ١٣٣/٣ ) .
۵۱۲
الجزء 1 — ص ٥١١