تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث - أبو زرعة - ط المنهاج 01-03 — الصفحة ٤٨١

باب زكاة المعدن والتركاز ١١٤٨ ـ قول « التنبيه » [ص ٦٠] : ( إذا استخرج من معدن ( إلى قوله : ( في أصح القولين ) فيه أمور : أحدها : قوله : ( في أرض مباحة أو مملوكه له (۱) لا حاجة إليه ، مع قوله أولاً : ( تام الملك على ما تجب فيه ((٢) ، ومع ما ذكره في ( إحياء الموات ( من قوله : ( ويملك المُحْيا وما فيه من المعادن ( (۳) ولذلك لم يذكره ( المنهاج » و « الحاوي ) . ثانيها : أنه قطع باعتبار النصاب ، وحكى الخلاف في الحول ، وهي طريقة رجحها في ( شرح المهذب (٤) ، والأصح : القطع فيهما ؛ ولذلك قال ( المنهاج » ص ١٦٩] : ( ويشترط نصاب لا حول على المذهب فيهما ) ، وعبارة ) الروضة » : المذهب : اشتراط النصاب دون الحول ، وقيل : قولان فيهما(٥) ، وهو غير مطابق لما في الرافعي ؛ فإن لفظه : إن أوجبنا ربع العشر . . فلا بد من النصاب ، وفي الحول قولان ، وإن أوجبنا الخمس .. فلا يعتبر الحول ، وفي النصاب قولان (٦) ثالثها : يرد على اشتراط كون المستخرج نصاباً : ما لو نال منه بعضه في آخر حول ما عنده ، أو بعد تمامه من جنسه .. فإنه يضمه إليه ويخرج واجبه ، وكذا في أثناء حول ما عنده في الأصح ، وقد ذكره ( المنهاج ) بقوله ص ١٦٩] : ( كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في اكمال النصاب ) ، وهو مفهوم من قول ( الحاوي ) [ ص ٢١١] : ( ولو من معدن ) . رابعها : قوله : ( وهو من أهل الزكاة ((۷) أخرج به المكاتب ، والذمي ، ونحوهما ، ولو حذفه .. لكان أولى ، كما تقدم في زكاة الناض ؛ ولذلك لم يذكره ( المنهاج » و « الحاوي ) . خامسها : قوله : ( أو في أوقات متتابعة ((۸) ظاهر في اعتبار التوالي في الاستخراج ، وليس كذلك ؛ ولذلك قال ( المنهاج » [ص ١٦٩] : ( ولا يشترط اتصال النَّيل على الجديد ) لكنه أطلق القولين ، ومحلهما : إذا طال زمن الانقطاع ، فإن قصر . . ضُم قطعاً . (۱) انظر التنبيه ) ( ص ٦٠ ) . (۲) انظر « التنبيه » ) . ص (00 (۳) انظر ( التنبيه ) ( ص ١٣٠ ) . (٤) المجموع (٥٦/٦) (٥) الروضة ( ٢٨٦/٢) انظر « فتح العزيز » ( ١٣٠/٣ ) . (1. (۷) انظر ( التنبيه » ( ) ص (۸) انظر التنبيه ) ( ص ٦٠ ) . ٤٨٢
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.