٧٩٠ - قول ( الحاوي ) في جمع التأخير (ص ۱۸۷] : ( إنه يشترط نية الجمع في الصلاة الأولى )
6
(۲)
تبع فيه ( المحرر (۱) ، وصحح النووي : عدم اشتراطه ، وعليه مشى« التنبيه » و « المنهاج وهو موافق لـ ( شرحي ( الرافعي ؛ حيث نقل فيهما عن ( النهاية ( بناءه على اشتراط الموالاة (۳) ، والصحيح : عدم اشتراطها ، وقال في « الدقائق » : لم يقل بما في « المحرر » أحد (٤) ٧٩١ـ قول « التنبيه » [ص ٤١] : ( وإن أراد الجمع في وقت الثانية .. كفاه نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يصلي فرض الوقت ( كذا في شرحي المهذب ومسلم » للنووي ، وقال : إذا لم يبق ما يسع الفرض . عصى وصارت الأولى قضاء ، فيمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر (٥) ، لكن الذي في ) الروضة ( تبعاً لأصلها : الاكتفاء بالنية قبل خروج الأولى بقدر ما تكون فيه أداء ؛ وذلك بأن يبقى منه قدر ركعة في الأصح ، وعليه مشى « الحاوي ، واقتصر المنهاج ) على قوله [ ص ١٣١] : ( ويجب أن يكون التأخير بنية الجمع ) ولم يذكر وقتها ، وأوّل بعضهم كلام ( التنبيه ( بأن مراده : بقدر الفرض أداء (۷) واستشكل بعضهم ما في الروضة ( لأن المصحح: تحريم التأخير حتى يبقى قدر ركعة مع كونها أداء (٨)
>>
(٦)
فالحق : أنه إذا أخر النية حتى بقى من الأولى قدر ركعة .. لا يفوت الجمع ، لكن يأثم . ۷۹۲- قول ( التنبيه ) ص ٤١] : ( يجوز الجمع في السفر ( يقتضي أنه يعتبر دوامه إلى فراغ الثانية ، والأصح : الاكتفاء به إلى عقدها ، وعليه مشى ( الحاوي (۹) ، وفي ( المنهاج » [ص ١٣١] : ( وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح ) وكان ينبغي التعبير فيما بعدها بالمذهب ؛ لأنها مرتبة على الإقامة في الثانية ؛ إن قلنا : لا تبطل في الأثناء .. فبعدها أولى ، وإلا .. فوجهان ، أصحهما : لا تبطل أيضاً . ۷۹۳ - قول ( المنهاج » (ص ۱۳۱] : ( أو تأخيراً ، فأقام بعد فراغهما . . لم يؤثر ، وقبله . . يجعل الأولى قضاء ) أي : قبل فراغهما ولو في أثناء الثانية ، كذا في ( الروضة » تبعاً لأصله(١٠) ، وعليه
(1) المحرر ( ص ٦٤ )
ص
٤١ ) ، المنهاج ( ص ۱۳۱ ) ، وانظر ( المجموع » ( ٣١٣/٤ ، ٣١٤ ) .
لا
(۲) التنبيه ) . (۳) نهاية المطلب ( ٤٧١/٢ ) ، فتح العزيز ( ٢٤٣/٢ ) .
(٤) الدقائق ( ص ٤٧ ) .
.
(5) المجموع ( ٣١٥/٤ ) ، شرح مسلم ( ١٠٦/٥ ) .
(٦) الحاوي ( ص ١٨٧ ) ، الروضة ( ۳۹۸/۱ )
.
(۷) انظر ( نكت النبيه على أحكام التنبيه » ( ق ٣٧ ) .
(۸) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ١/ ٤١٥ ) .
(۹) الحاوي ( ص ١٨٦ ) .
(۱۰) الروضة ( ۳۹۸/۱ ) .
٣٦٨
الجزء 1 — ص ٣٦٧