الشافعي في ( الأم » يرد عليهما ؛ فإنه قال : حتى لا يخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة جماعة (١)
ومع
رابعها : ومحل الخلاف أيضاً : في الأحرار ، فليست فرضاً على العبد قطعاً ، ذكره في الكفاية » ، وقال شيخنا الإمام جمال الدين في « تصحيحه » : إنه الصواب(٢) ، وقال القاضي حسين : للسيد منعه من حضورها ، إلا ألا يكون له شغل ويقصد تفويت الفضيلة عليه ويختص « التنبيه » بأمرين : أحدهما : أنه أطلق قول فرض الكفاية ، ومحله : في الرجال ، كما صرح به « المنهاج (۳) ، فالجماعة في حق النساء سنة قطعاً ذلك فلا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال على الأصح ، وقد صرح به في ( المنهاج » ، لكنه أطلق أولاً أنها سنة مؤكدة (٤) ، وتعبيره بالرجال يوهم أن الخنائى يتعرضون لهذا الفرض . قال في « المهمات » : والقواعد تأباه ، وكلامهم في ( الجمعة ( يدل عليه ؛ فإن الجماعة شرط فيها ، وقد صرحوا بعدم وجوبها عليهم . انتهى ثانيهما : أنه أطلق الخلاف في أن الجماعة سنة أو فرض كفاية ، ومحله : في غير الجمعة ، وكذا يرد على « الحاوي ( إطلاقه أن الجماعة سنة في أفضل من الراتبة ) ، وكأنهما إنما تركا ذلك لوضوحه وتقرره في بابه ، وقد صرح به المنهاج » ، ويختص ( المنهاج » بأنه أطلق ذكر الفرائض ، فدخل في عبارته المنذورة مع أنه لا يشرع فيها الجماعة ؛ كما صرح به الرافعي في ) الأذان ((٦) ، وهذا وارد على إطلاق ( الحاوي » أن الجماعة سنة في أفضل من الراتبة (٧) ؛ فإن المنذورة أفضل من الراتبة ، ومعنى عدم المشروعية : عدم الاستحباب كما تقدم ؛ ولذلك قيد « التنبيه » و« المحرر ( الفرائض بالخمس ، فخرجت المنذورة (۸) ٦٧٥ـ قول « المنهاج ) تفريعاً على أن الجماعة فرض كفاية [ص ١١٨] : ( فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية ( قد يخرج البادية ، وفى تعرض أهلها الساكنين بها لهذا الفرض احتمالان للإمام ، اختيار النووي منهما : نعم ، وقطع الإمام بعدم الفرضية فيما لو قل عدد ساكني قرية ،
(1) الأم ( ١٥٣/١ ) . (۲) تذكرة النبيه ( ٤٩١/٢ ) . (۳) المنهاج ( ص ۱۱۸ ) . (٤) المنهاج ( ص ١١٨ ) .
(٥) الحاوي ( ص
(٦) انظر ( فتح العزيز » ( ٤١٠/١ ) .
(۷) الحاوي ( ص )
. ( ١٧٥
(۸) التنبيه (ص ۳۷ ) ، المحرر ( ص ٤٩ ) .
>>
۳۲۲
الجزء 1 — ص ٣٢١