وهو عجيب ، وليس مراد الشيخ بقوله : ( بما يجوز من أمر الدين والدنيا ) أي : في الصلاة ؛ لأنه يصير الكلام حينئذ لا فائدة فيه ، وإنما معناه : ثم يدعوا في الصلاة بما يجوز خارج الصلاة من
أمر الدين والدنيا ، ولا شك أن هذا المثال الذي ذكره وحكى فيه التردد عن الشيخ أبي محمد يجوز الدعاء به خارج الصلاة ٥١٢ / ١ - قول ( المنهاج » [ص ١٠٢] : ( ويسن ألا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( كذا في المحرر (۱) ، وفي الروضة (( وأصلها : الأفضل : أن ينقص عنهما ، فإن زاد . . لم يضر ، إلا أن يكون إماماً . . فيكره له التطويل )
الأم
((
>>
(۲)
وهي موافقة للنص الذي سنحكيه ، ثم إن مقتضى كلام الرافعي والنووي : أنه لا فرق في استحباب النقص عنهما ، أو عدم الزيادة عليهما بين الإمام والمنفرد ، وليس كذلك ؛ فهذا إنما هو للإمام ، أما المنفرد : فيطول ما شاء ما لم يوقعه ذلك في السهو ؛ كما نص عليه الشافعي في » ، فقال : ( أحب لكل مُصَلِّ أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : ذكر الله عز وجل ، وتحميده ، ودعاءه في الركعتين الأخيرتين ، وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إماماً أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قليلاً ؛ للتخفيف عمن خلفه ، وأرى أن يكون جلوسه إن كان وحده أكثر من ذلك ، ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو ، أو يخاف به سهواً ، فإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .. كرهت
ذلك ) . انتهى
(۳) ۱
وذكر في ( المهمات» : أن هذا هو الذي في كتب المذهب ، وأنه جزم به خلائق لا يحصون ٥١٣ـ قول ( الحاوي » [ص ١٦٢] : ( أو سلام عليكم ( تبع فيه الرافعي ؛ فإنه صحح جوازه(٤)
>>
.
،
وخالفه النووي (٥) ؛ ولذلك قال في المنهاج » [ص ۱۰۳] : ( الأصح المنصوص : لا يجزئه ) وصورة المسألة : أن يأتي به منوناً ، فلو قاله بغير تنوين .. فمقتضى كلام الرافعي في تعليله القطع بعدم الإجزاء، وأسقط في الروضة » هذا التعليل ، ولم يذكر مسألة ترك التنوين في شرح المهذب » وقد ذكرها القاضي حسين في ( تعليقه ) وحكى فيها خلافاً ، وعلل الإجزاء بأن ترك
التنوين لا يغير المعنى
(1) المحرر ( ص ۳۷ ) .
(۲) الروضة ( ٢٦٥/١ ) .
(۳) الأم (۱۲۱/۱ ) .
>>
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ١ / ٥٤٠ ) . (٥) انظر ( المجموع » ( ٤٣٩/٣ ) .
>>
٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦١