القول ؟(۱) والأصح .. أنه لا ينفذ ، فيكون الأصح : عتقه بالسراية لا بالتعليق
•
ثالثها : في أصل الروضة » في الباب الأول من الوصايا ما يقتضي التسوية بين التعليق والسراية (٢) ؛ ويؤيده أن الأصح : مقارنة المشروط لشرطه ، ومقتضاه : تقديم التعليق ؛ فإن السراية متأخرة ، فيتعارض هذا مع ما علل به تقديم السراية ، وتلزم القرعة ٦٣٩٨ ـ قول ( المنهاج ) [ ص ٥٨٧] : ( فلو قال : « فنصيبي حر قبله » ، فأعتق الشريك ؛ فإن كان المعلق معسراً . . عتق نصيب كل عنه ، والولاء لهما ، وكذا إن كان موسراً وأبطلنا الدور ، وإلا .. فلا يعتق شيء ) فيه أمور :
أحدها : قال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : لعتق نصيب المعلق عنه شرط ، وهو : أن يمضي بعد تعليقه قبل إعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق ، ونص الشافعي على ما يقتضيه فقال : فيما لو قال : أنت طالق قبل أن أموت بشهر .. لا يقع الطلاق حتى يعيش بعد القول أكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق (۳) ثانيها : عتق نصيب كل منهما عنه إذا كان موسراً تفريعاً على إبطال الدور ، كذا هو أصل الروضة (٤) ، وذكر شيخنا في ( تصحيح المنهاج : أن الرافعي تبع فيه البغوي(٥) وهو غير معتمد ، قال : والأصح المعتمد تفريعاً على إبطال الدور : أنه يعتق كله عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في نصيب شريكه ؛ لأنا إذا أبطلنا الدور . . ألغينا قوله قبله ، فصار
كالإطلاق .
في
6
ثالثها : قال شيخنا أيضاً : تصحيح الدور هنا يؤدي إلى إبطال إعتاق الشريك نصيبه ، وقد اتفق الأصحاب على بطلان الدور فيما لو قال لزوجته : إن فسخت النكاح بعيبي أو بعتقك . . فأنت طالق قبله ثلاثاً ؛ لأن فيه إبطال تصرف الزوجة ، ومقتضاه : أن لا يأتي هنا خلاف الدور ؛ لما فيه من منع نفوذ تصرف شريكه بالإعتاق في نصيبه ، وإن أتى .. فيكون مستبعداً ضعيفاً . ٦٣٩٩ - قوله : ( ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه ، فأعتق الآخران نصيبهما
معاً . . فالقيمة عليهما نصفان على المذهب ((٦) فيه أمران : أحدهما : قوله : ( آخر ( إن ضبطه المصنف بخطه بكسر الخاء ؛ ليوافق قوله في « المحرر » :
(۱) انظر « فتح العزيز » ( ۳۱۷/۱۳ ) .
(۲) الروضة ( ١٣٩/٦ ) . (۳) انظر ( الأم » ( ٢٥٦/٥ ) .
(٤) الروضة ( ١٢٦/١٢ ) (٥) انظر ( فتح العزيز » ( ١٣ / ٣٣٥ ) .
(٦) انظر ( المنهاج » ( ص ٥٨٧ ) .
٧٩٤
الجزء 3 — ص ٧٩٤