ومشى الحاوي ) على الثاني على عادته في متابعة الغزالي فقال : ( ويجيب طالبيها ، وكتب أنه قسم بقولهم )(۱)
ومحل الخلاف : ما إذا لم يكن لهم منازع ، فإن كان .. لم يجبهم قطعاً ، صرح به الماوردي والروياني وابن الرفعة وغيرهم .
قال في ( المهمات ) : وهذه المسألة مخرجة على أن تصرفات الحاكم حكم أم لا . انتهى . والمراد : البينة على الملك ، فلو أقاموا بينة على أنه بأيديهم .. فهل يقسم تفريعاً على المنع عند مجرد اليد ؟ فيه احتمالان لشيخنا الإمام البلقيني ، قال : والمنع أصح ؛ لأن البينة لم تفد القاضي
شيئاً غير الذي عرفه
•
٦١٠٦ - قول ( التنبيه » فيما إذا كان بين ملكيهما عرصة حائط ، وهي الأس [ص ٢٥٩] : ( وإن أراد أن يقسمها عرضاً ، فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول وامتنع الآخر .. فقد قيل : يجبر ، وقيل : لا يجبر ( الأصح : الأول ، وهو الإجبار
وامتنع
٦١٠٧- قوله فيما إذا كان بينهما حائط : ( وإن طلب أحدهما أن يقسم طولاً في كمال العرض الآخر .. [فقد قيل : لا يجبر ، وقيل : يجبر وهو الأصح (۲) (٣) الأصح عند الرافعي (۳) والنووي : الأول(٤) ، وعليه مشى « الحاوي» فقال مثالاً لما لا يجبر على قسمته [ص ٦٩٧] : ( كالجدار طولاً بقرعة ( ثم قال : ( وعرضاً خُص كل وجه بصاحبه ((٥) أي : لو طلب أحدهما
قسمة الجدار عرضاً .. أجيب الطالب وخص كل واحد مما يليه ، وهذا قد حكاه الرافعي وجهاً عن
صاحب « التقريب » بعد أن قال : إن ظاهر المذهب : أنه لا يجاب إليه ، ذكره في الصلح )
6
(1)
وعليه مشى « التنبيه » فقال ص ٢٥٩] : ( وإن كان بينهما حائط وطلب أحدهما أن يقسم عرضاً في كمال الطول وامتنع الآخر . . لم يجبر ) .
))
والجواب عن الحاوي ) : أنه لم يرد الإجبار على ذلك ؛ لأنه ذكره في حيز ما يعتبر فيه تكرير التراضي ، وصورة المسألة : أن تكون العرصة لهما أيضاً ، فإن كانت محتكرة . . فقال الماوردي : إنه لا إجبار ؛ لأن البناء لا يعلم ما فيه ؛ ليتساويا في الاقتسام إلا بعد هدمه ، وفي هدمه ضرر ؛ ؛ فلم
يدخله إجبار ، فإن اصطلحا عليه . . جاز (۷)
(۱) الحاوي ( ص ٦٩٨ ) .
(۲)
في ( ج ) : ( فقد قيل : يجبر ، وقيل : لا يجبر وهو الأصح ) .
(۳) انظر ( التنبيه » ( ص ٢٥٩ ) .
(٤) انظر ( فتح العزيز ) ( ۱۰۷/٥ ) ، و ( الروضة ، ( ٤ / ٢١٥ ) .
(٥) الحاوي ( ص ٦٩٧ )
(٦) انظر ( فتح العزيز » ( ١٠٧/٥ ) . (۷) انظر ( الحاوي الكبير » ( ٣٩٦/٦ ) .
٦٤٤
الجزء 3 — ص ٦٤٤