وضعته جارية الإنسان أو زوجته الرقيقة. لم تتعلق سنة العقيقة بوالده ؛ لأنه لا يلزمه نفقته ، ولا بمالكه ؛ لأنه لا ينسب إليه، ولو كان حراً إلا أنه لا ينسب لصاحب الفراش . . لم يسن له العق عنه . نعم ؛ يسن للأم إذا لزمتها نفقته .
))
ثالثها : ظاهره أنه لا تتأدى السنة في العقيقة بغير الشاة ، قال شيخنا في « تصحيح المنهاج » : ولم يقل به أحد من الشافعية ، وقال في التوشيح » : قاله أبو نصر البندنيجي في كتاب المعتمد » ، ونصه : ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة ، وعندي لا تجزىء غيرها ، وأبو نصر هذا من أكابر تلامذة أبي إسحاق الشيرازي . انتهى .
كهي
ومقتضى قول ( الحاوي » المتقدم : ( وشاتان ، وللأنثى شاة أحبُّ ) مع قوله أولاً : ( والعقيقة (۱) ـ أي : كالأضحية - تأدي السنة بالإبل والبقر أيضاً، لكن مقتضاه : ترجيح الشياة
عليهما ، والأصح : تفضيل الإبل ثم البقر كالأضحية
قال الرافعي : وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة (٢)
٥٥٧٩- قول « التنبيه ) [ ص ۸۲] : ( ويفرق على الفقراء ) فيه أمران :
أحدهما : أن مقتضاه : تفرقة الجميع عليهم ، لكن في (( المنهاج » [ص ٥٣٨] : ( وسنهما وسلامتهما والأكل والتصدق كالأضحية ( ومقتضاه : أكل الثلث ، وهو مقتضى قول « الحاوي » [ص ٦٣٢] : ( العقيقة كهي ) ، ولم يذكر ( المنهاج ( الهدية ، ولا دخلت في عبارة « الحاوي » أيضاً ؛ لأن رأيه في الأضحية التصدق بالثلثين ، وذكرها فى ) الروضة ( وأصلها(۳) ، ودخل في عبارة الحاوي » سائر أحكام الأضحية .
وقال شيخنا في ( تصحيح المنهاج » : لم نجد للشافعي رضي الله عنه نصاً يقتضي التثليث في
6
العقيقة ، وجاءت أحاديث في إعطاء القابلة رجلها ، وذكر في « أصل الروضة » : أنه مستحب (٤) فخرجت العقيقة عن تثليث الأضحية إن كانت الرجل قبل التثليث ، وإن كانت من ثلث الهدية . . فليس ذلك كالأضحية ، قال : وفي إعطاء القابلة الرجل والنهي عن إعطاء الجزار من الأضحية شيئاً دلالة على المسامحة في العقيقة ، وإذا أهدي للغني من العقيقة شيء.. ملكه ، وفي الأضحية كلام الإمام وما تعقبناه به ، والفرق : أن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين ، فلا يملكها الأغنياء بالهدية ، بخلاف العقيقة
(1) الحاوي ( ص ٦٣٢ ) .
(۲) انظر ( فتح العزيز » ( ۱۱۸/۱۲ ) .
(۳) فتح العزيز ( ۱۲ / ۱۱۰ ) ، الروضة ( ٢٢٤/٣ ) .
(٤) الروضة ( ٢٣٣/٣ ) .
٤٢٠
الجزء 3 — ص ٤٢٠