!
تصنيف له سماه « كشف الدسائس » : الصواب : أن الضمير في كلامه . المسألتين ؛ أي
يعم
:
مسألة
ما إذا تهدم بعض کنیسته .. هل يمنع من ترميمها ؟ وما إذا انهدمت كنيسة .. هل يمنع من إعادتها ؟ قال في ( التوشيح » : وحاصل اختياره في مصنفاته في هدم الكنائس أنه لا يجوز التمكين من الترميم رأساً ، وقال في قول الرافعي : لا منع من إعادتها إذا استرمت (۱) : أن الشيخ أبا حامد قد حكى الخلاف في ذلك ، وليس مجزوماً به ، بل مختلف فيه ، والحق المنع ، وقال في تعبير الرافعي وغيره بالجواز : أن فيه تسمحاً ، والمراد : عدم المنع ؛ فإن الجواز حكم شرعي ، ولم يرد الشرع بإباحة بقاء الكنائس ، وادعى أن الأمة مجمعة على أنا لا نأذن في ذلك ، قال : وفرق بين الإذن وعدم الاعتراض ، وقال في قول ( المنهاج ) [ ص ٥٢٨] : ( ولهم الإحداث في الأصح ) أن فيه أيضاً تجوزاً ، ومراده : عدم المنع ، قال : وعبارة ( المحرر ( سالمة من ذلك (٢) ومن تمام تحقيقاته : أنه ادعى أن من جوز الترميم والإعادة بما تهدم نفسه لا بآلات جديدة ، قال : وذلك هو مدلول لفظ الإعادة والترميم ، وطالب من يدعي خلاف ذلك بنقل عن واحد من علماء الشريعة ، قال : وبالجملة : مشهور مذهبنا : التمكين ، والحق عندي خلافه ، قال في « التوشيح » : ومن واضحات أدلته : قول عمر رضي الله عنه في شروطه : ولا يجدد ما خرب منها ، قال : فهذا يقتضي عدم تجديد ما خرب من الكنائس ، سواء أكان الذي خرب كنيسة بجملتها أم بعض كنيسة
انتهى .
D
(۲)
وقال شيخنا الإمام البلقيني في حواشيه » : التحقيق في ذلك ما صححه الماوردي : أنه إن صارت دارسة . . فلا تعاد ؛ لما فيه من معنى الإنشاء ، وإن بقي منها جدران وآثار . . أعيدت (۳) ٥٤٢٥ ـ قول « التنبيه » [ص ۲۳۸] : ( ويمنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء ) المراد : جيرانهم المسلمون ، لا كل مسلم ؛ ولهذا قال ( المنهاج ( ص ٥٢٨] : ( ويمنعون وجوباً - وقيل : ندباً ـ من رفع بناء على بناء جارٍ مسلم ( وكذا قيده ( الحاوي ) بالجار (٤) ، والمنع لحق الدين ، فلا
يجوز برضا الجار
•
٥٤٢٦ـ قول « التنبيه » [ ص ۲۳۸] : ( ولا يمنعون من المساواة ، وقيل : يمنعون ) الأصح الثاني ، وعليه مشى ( المنهاج ) و ( الحاوي (٥) ، لكن حكى شيخنا في « تصحيح المنهاج » عن الأم » الاستحباب فقط ، وعبارته : ( وأحب أن يجعلوا بناء هم دون بناء المسلمين
(۱) انظر ( فتح العزيز » ( ٥٣٩/١١ ) .
(۲) في حاشية ( ج ) : ( حيث قال : ( ولا يمنعون من الإحداث في الأظهر ) ) . المحرر ( ص ٤٥٧ )
(۳) انظر « الحاوي الكبير ) ( ٣٢١/١٤ )
(٤) الحاوي ( ص ٦٢٠ )
(0) الحاوي ( ص ٦٢٠ ) ، المنهاج ( ص ٥٢٨ ) .
٣٥٥
الجزء 3 — ص ٣٥٥