فيما يمنع القطع وما لا يمنعه ]
٥٠٨٩ - كذا في ( المنهاج (۱) ، وكان ينبغي تأخيره إلى قوله : ( ولا يُقطع مختلس ((٢) لأنه أول الركن الثاني ، ويذكر ما قبل ذلك من المسائل في الفصل الذي قبله .
٥٠٩٠- قول ( المنهاج » [ ص ٥٠٨] : ( يقطع مؤجر الحرز ) فيه أمران : أحدهما : علله الرافعي بأن المنافع مستحقة للمستأجر ، قال : وفيه إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء المتاع، دون من استأجر لزراعة فآوى إليها ماشيته مثلا (۳)
وقال ابن الرفعة : إن فيه نظراً
•
قال في « التوشيح » : ولعل وجهه أن اليد على الحرز للمستأجر ولا حق للمؤجر في تلك المدة ، بل هو كالأجنبي ، فلا فرق بين أن يستحق المستأجر إيواء المتاع أم لا ، وليس لغاصب الحرز ؛ فإنه لا يد له عليه . انتهى .
ونازع شيخنا الإمام البلقيني في هذا المثال ، وقال : العادة تقضي بأن من استأجر للزراعة . . يدخل فيها هو ومواشيه ورجاله وآلاته ، وذلك لا منع منه قطعاً، فيقطع المؤجر بسرقته قطعاً إذا كان محرزاً ؛ فلذلك مثله في تصحيح المنهاج » بما لو استأجر موضعاً لزرع الحنطة مثلاً ، فغرس فيه أشجاراً ، فدخل المالك فسرق منها .. فإنه لا يقطع ؛ لأن ذلك الغراس ليس محرزاً لاستحقاقه
>>
"
القطع . ثانيهما : قال شيخنا الإمام البلقيني : محله : فيما إذا لم يثبت له خيار الفسخ بطريق معتبر ، فإن ثبت على وجه لا يبطل بالتأخير ؛ كما لو بلغه ليلاً إفلاس المستأجر ، فسرق تلك الليلة من الحرز . . ففيه خلاف المعير ؛ لتمكنه من فسخ الإجارة كما أن المعير متمكن من الرجوع في العارية ، قال : ولم أر من تعرض له ٥٠٩١- قوله : ( وكذا معيره في الأصح ((٤) كان ينبغي أن يقول : ( على المنصوص ) كما في التنبيه (٥) فقد نص عليه في ( الأم » و « المختصر » ، ثم فيه أمران :
أحدهما : محل الخلاف في عارية له الرجوع فيها ، فإن كانت لازمة يمتنع الرجوع فيها .. قطع قطعاً ؛ كالمؤجر الذي لا يتمكن من فسخ الإجارة
(1) المنهاج ( ص ٥٠٨ ) .
(۲) المنهاج ( ص ٥٠٨ ) .
(۳) انظر ( فتح العزيز » ( ۲۰۸/۱۱ ) .
(٤) انظر ( المنهاج » ( ص ٥٠٨ ) .
(٥) التنبيه ( ص ٢٤٥ ) .
الجزء 3 — ص ٢٢٢