ويستثنى من كلامهم : ما إذا ظهر لوث في حق جماعة .. ففي ( أصل الروضة » في أول مسقطات اللوث : أنه لو قال : ( القاتل أحدهم ولا أعرفه ... فلا قسامة ، وله تحليفهم ، فإن حلفوا إلا واحداً .. فنكوله يشعر بأنه القاتل ، ويكون لوثاً في حقه ، فإذا طلب المدعى أن يقسم عليه .. مكن منه على الأصح . انتهى(۱) فيستفاد من قوله : ( وله تحليفهم ( سماع الدعوى مع الإيهام ؛ فإن التحليف فرع الدعوى ، لكن في ( المهمات » أن المذكور هناك خلاف الصحيح ، وأن الرافعي قلد فيه الغزالي ذاهلاً عما تقدم ، والغزالي ممن يصحح سماع الدعوى على غير معين .
يكون
٤٩١٢ - قول ( المنهاج ) ص ٤٩٥] : ( ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف ) ضابطه : أن الدعوى ينفرد به المدعى عليه ، فيجهل تعيينه ، بخلاف دعوى القرض والبيع وسائر
سبب
المعاملات ؛ لأنها تنشأ بالاختيار
قال شيخنا الإمام البلقيني : ولو نشأت عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا ، أو صدرت عن مورثه . . احتمل إجراء الخلاف للمعنى ، واحتمل ألا يجرى ؛ لأن أصلها معلوم ، قال : ولم أر من
تعرض لذلك
"
٤٩١٣- قوله : ( وإنما تسمع من مكلف ملتزم ) (۲) لا يختص ذلك بدعوى الدم ، بل يأتي في كل دعوى ، وعلى ذلك مشى ( الحاوي (۳) ، وأورد عليه شيخنا الإمام البلقيني أمرين : أحدهما : أن المعاهد ليس بملتزم ؛ ولهذا لا يقطع بالسرقة على الأظهر ، ولا توقف في سماع دعواه بماله الذي استحقه على مسلم أو ذمي أو مستأمن مثله ، ولا في دعواه دم مورثه الذمي
والمستأمن . ثانيهما : أن امتناع سماع دعوى الحربي لا يتحقق ؛ لأنه إن كان مع استحقاقه لما يدعي من دم ذمي أو معاهد ورثه في حال ذمته ، ثم نقض العهد ، والتحق بدار الحرب ، ثم جاء يطلب
مستحقه .. فطلبه لذلك يؤمنه ، فتنتفي الحرابة ، وإن كان لأنه لا يستحق شيئاً من ذلك . فممنوع ؛ فقد يستحقه في حال ذمته ثم ينقض العهد ويلتحق بدار الحرب ، بل ويستحقه في حرابته ، فإذا اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلم المقترض أو المشتري ، أو دخل إلينا بأمان .. فالمنصوص المعتمد : أن دين الحربي باقٍ ، ولو اقترض منهم مسلم في دار الحرب شيئاً أو اشتراه ليبعث إليهم ثمنه، أو أعطوه شيئاً ليبيعه بدار الإسلام ويبعث ثمنه إليهم . . لزمه ذلك ،
(۱) الروضة ( ١٢/١٠ ) . (۲) انظر ( المنهاج » ( ص ٤٩٥ ) .
(۳) الحاوي ( ص ٦٦٥ ) .
122
الجزء 3 — ص ١٤٤