))
الجاني مسلماً ، كما صرح به ( المنهاج ) و ( الحاوي (۱) ، والذمي والمستأمن تجب الدية في مالهما على المذهب ، قال شيخنا الإمام البلقيني : وينبغي أن يعبر كعبارة الشافعي رضي الله عنه في الأم » و « المختصر » : أن العقل على جماعة المسلمين) ، قال شيخنا : ولا أثبت هذا المال في بيت المال مطلقاً ، بل لما هو لهم بطريق الإرث ، وكذا سهم المصالح من الفيء والغنيمة على
الظاهر
(۲)
٤٨٥٨- قول « التنبيه » [ ص ۲۲۸] : ( فإن لم يكن .. فقد قيل : يجب على الجاني ، وقيل :
لا يجب عليه ( الأصح : الأول ، وعليه مشى ( المنهاج » و « الحاوي (۳) ، وهنا أمور : أحدها : أن معنى قول ( التنبيه ) : ( فإن لم يكن ) و ( المنهاج ) : ( فإن فقد ) أي : مال بيت المال كما صرح به « المحرر » ، فقال : ( فإن لم يكن فيه مال .. أخذ الواجب من الجاني )(٤) ومقتضاه : أنه لو كان فيه مال امتنع المتكلم فيه من بذله للمجني عليه ظلماً . . لم يؤخذ من الجاني ، قال شيخنا الإمام البلقيني : وليس كذلك ، بل يؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد ، ولم أر من تعرض له . ثانيها : ظاهر عبارة « التنبيه » يقتضي أن الخلاف وجهان ، وتعبير « المنهاج » بالأظهر يقتضي أنه قولان ، وعبارة ( الروضة ) : فيه وجهان بناء على أن الدية تجب على العاقلة أولاً أم على الجاني ثم تحملها العاقلة ؟ وفيه وجهان ، ويقال : قولان ، وأصحهما : تؤخذ من الجاني . انتهى(٥) وللأصحاب اضطراب في أن هذا الخلاف وجهان أو قولان ، وسببه أن الخلاف المبني عليه مستنبط من كلام الشافعي .
ثالثها : قال شيخنا الإمام البلقيني : لم أقف على الإيجاب على الجاني المسلم في كلام الشافعي ، وإنما قال : إنه على جماعة المسلمين ، والذي نقوله على مقتضى مذهبه : أنا إذا لم نجد في بيت المال مال وراثة ، وصرف سهم المصالح فيما هو أهم من هذا . . ثبت التحمل على جماعة المسلمين الموسرين والمتوسطين ، وحيث يعذر الاستيعاب . . اجتهد الإمام ، وضرب الواجب على من يراه على مقتضى التأجيل ، هذا هو الظاهر من نصوص الشافعي ، والمعنى يساعده ؛ لأن بين المسلم وجماعة المسلمين موالاة . انتهى .
رابعها : كما يحمل الجاني عند الفقد يحمل مع الوجود ، ومع وجود العصبة الخاصة حيث لم
(۱) الحاوي ( ص ٥٥٥ ) ، المنهاج ( ص ٤٩٢ ) . (٢) الأم ( ١١٦/٦ ) ، مختصر المزني ( ص ٢٤٩ ) (۳) الحاوي ( ص ٥٥٥ ) ، المنهاج ( ص ٤٩٢ ) . (٤) المحرر ( ص ٤١٣ ) . (٥) الروضة ( ٣٥٧/٩) .
۱۲۷
الجزء 3 — ص ١٢٧