شراؤه أيضاً على الأصح ، لكن بشروط : أن تكون الزيادة لائقة بذلك الأجل ، وأن يكون غنياً في بلده قادراً على الأداء ، وأن يكون الأجل ممتداً إلى وصول وطنه ؛ ولذلك أشار « الحاوي » بقوله ص ١٣٥] : ( ونسيئة بزيادة لائقة للموسر ( فأهمل الشرط الثالث ، وهذا وارد على ( المنهاج » أيضاً ؛ فإنه لم يذكر هذه المسألة .
وأجيب عنهما : بأن كلامهما متناول لها ؛ لأنه بالزيادة اللائقة ثمن المثل ثانيهما : محله : إذا كان الثمن فاضلاً عن دينه ومؤنة سفره ونفقة حيوان محترم معه ؛ كما صرح به «المنهاج» و«الحاوي» (١) ، لكن تقييد ( المنهاج » - تبعاً لـ « المحرر » - الدين بالمستغرق لا يحتاج إليه ؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه ، وأيضاً : فتنكيره الدين قد يتناول دين غيره (۲) وسلم (الحاوي ) منهما حيث قال ص ١٣٥] : ( دينه ( وقيد الرافعي الدين بكونه في وهو مخرج للدين المتعلق بعين من أمواله ؛ كما إذا ضمن ديناً في عين من أعيان أمواله أو أعارها لشخص ليرهنها بدين ؛ فلذلك حذفه في « الروضة (٤)
في
>>
4
وصوب شيخنا في المهمات ( حذفه ، وتناول إطلاقهما : الدين الحال والمؤجل ، وبه صرح
الكفاية »
وقول ( المنهاج ) ص ۸۲] : ( أو نفقة حيوان محترم ( يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الحيوان له
>>
،
أو لغيره ؛ كما في العطش ، وقيده « الحاوي ) بكونه معه ، وكذا في « الروضة » وأصلها(٥) ومقتضاه : أنه إذا لم يكن معه . . لا يعتبر حاجته إلى ثمن الماء وإن كان مع بعض رفقته في الركب . وفي ( شرح المهذب » : ( من تلزمه نفقته ((٦) وهو أخص ، ويعتبر أيضاً : أن يكون فاضلاً عن ، كما قال شيخنا في المهمات » : ( إنه المتجه ) ، وقول خادمه ومسكنه المحتاج إليهما الحاوي » ص ١٣٥] : ( ثم حينئذ ( أشار به إلى أن المعتبر في ثمن المثل : ما يباع به في ذلك المكان والزمان ، وهو الذي نقله الإمام عن الأكثرين ، وجرى عليه الرافعي والنووي (٧) ونقل شيخنا في ( المهمات ) عن الأكثرين : ( اعتبار ثمنه في ذلك المكان في غالب الأحوال في ذلك الزمان بعينه ) .
(۱) الحاوي ( ص ١٣٥ ) ، المنهاج ( ص ٨٢ ) (۲) المحرر ( ص ۱۷ ) ، المنهاج ( ص ۸۲ ) .
(۳) انظر « فتح العزيز » ( ١ / ٢١٠ ) . (٤) الروضة ( ٩٩/١)
(0) الحاوي ( ص ١٣٥ ) ، الروضة ( ٩٩/١ ) .
(٦) المجموع ( ٢٨٣/٢ ) .
(۷) انظر ( نهاية المطلب ( ( ۱ / ۲۲۱ ) ، و ( فتح العزيز » ( ۱ / ۲۱۰ ) ، و ( المجموع » ( ۲/ ۲۸۲ ) .
١٦٧
الجزء 1 — ص ١٦٦