وغسل يقدم ما شاء منهما ، والأفضل : تقديم الوضوء ، أما الصورة الثانية .. ففيها طرق : أصحها : طرد الخلاف المتقدم ، وقيل : يكفي الغسل قطعاً ؛ لتأثر جميع البدن بالأكبر ، فلم يؤثر فيه الأصغر ، وقيل : لا يندرج قطعاً ؛ كما لا تندرج العمرة الداخلة على الحج فيه ، بخلاف العكس ، فكان ينبغي أن يقول : ( ولو أحدث ثم أجنب .. كفى الغسل في الأصح ، وكذا في عكسه على المذهب ) وبقي : ما إذا وقعا معاً ؛ بأن مس مع الإنزال ، وحكمه كتقدم الحدث الأصغر ، فلو قال : ( ومن وجب عليه وضوء وغسل ) كما فعل في « التنبيه » . . لتناول هذه الصورة ، والله
أعلم .
٢١٢- قول ( الحاوي » [ص ١٣٢] : ( وإن نوى رفع الحدث الأصغر غلطاً . . ارتفعت عن أعضاء الوضوء سِوَى الرأس ) أي : فلا يرتفع الحدث عنه ولو غسله ؛ لأنه إنما نوى المسح لكونه فرضه والغسل بدل عنه ، ولا يجزىء المسح عن الغسل واستثنى الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع » : اللحية الكثيفة ، فقال : لا ينبغي ارتفاع الحدث عن باطنها ولو أوصل الماء إليه ؛ لأن إيصاله غير واجب في الوضوء ، فلم تتضمنه نيته إلا أن يخرج على الوجهين فيما إذا توضأ بنية التجديد ؛ لأن إيصال الماء إليه في الوضوء مستحب ، في ( المهمات » وقال : إنه استدراك صحيح ۲۱۳ - قوله : ( ونُدِبَ للجنب غسل الفرج ... إلى آخره ((۱) الحائض إذا انقطع دمها كالجنب ، كما حكاه في " الروضة ) عن الأصحاب (۲)
نقله
٢١٤ـ قول ( التنبيه » [ص ٢٠] : ( إن الأغسال المسنونة اثنا عشر غسلاً ) أهمل أغسالاً أخر
الغسل للأذان .
(۳)
ولدخول المسجد ، ذكرهما الرافعي ولحضور كل مجمع من مجامع الخير ، نقله في شرح المهذب ) عن نص الشافعي واتفاق
الأصحاب (٤) .
وللاعتكاف ، نقله ابن خيران الصغير في ( اللطيف » عن نص الشافعي ، وقد يقال : هو
مندرج في دخول المسجد
ولدخول الكعبة ؛ كما نقله الإمام عن ابن القاص والقفال (٥) ، وتبعه في « الكفاية » ، والذي
(۱) انظر ( الحاوي » ( ص ١٣٣ ) .
(۲) الروضة (۸۷/۱) .
(۳) انظر ( فتح العزيز » ( ۱/ ۱۸۸ ، ۱۸۹ ) .
(٤) المجموع ( ٢٣٣/٢ ) .
(٥) انظر ( التلخيص ) ( ص ۱۷۹ ) ، و نهاية المطلب » ( ٢/ ٥٣٠ ) .
١٤٤
الجزء 1 — ص ١٤٣