(۲)
فيلزمه عشرة ((١) يستثنى منه أيضاً : ما إذا أراد : المعية .. فيلزمه أحد عشر كما ذكره ( المنهاج » و الحاوي ، وهو قياس ما ذكره التنبيه » قبل ذلك في درهم مع دينار ، واستدركه النووي في تصحيحه » بلفظ : ( الصواب ((۳) ، وكذا في ( الروضة ( وأصلها بالجزم (٤
»)
(0),
(٤)
واستشكله شيخنا الإسنوي : بأنه لو قال : ( درهم مع درهم... لزمه درهم جزماً ؛ لاحتمال : ) مع درهم لي ) ، فمع نية مع أولى ، وبتقدير تسليم وجوب أحد عشر . . فينبغي أن يلزمه درهم ، ويُرجع في تفسير العشرة إليه ، قال : فليحمل ذلك على ما لو قال : ( مع عشرة دراهم له ) ، ولا إشكال حينئذ . انتهى والاستشكال الثاني للسبكي ، وهو قوي لا بد منه ، وأجاب شيخنا الإمام البلقيني عن الاستشكال الأول : بأن المراد بذلك : حيث لم يرد الظرف ، وإلا .. اتحد القسمان ، وحينئذ. أحد عشر بخلاف : ( مع درهم ( فإنه يحتمل : ( مع درهم لي ) ، وهو معنى الظرف
فيلزم
انتهى .
وما ذكره « التنبيه » و « المنهاج ( فيما إذا أراد الحساب محله : ما إذا عرفه ، فإن لم يعرفه . . ففي ( الكفاية » : يشبه لزوم درهم فقط وإن قال : أردت ما يريده الحساب ، وهو قياس ما سيأتي تصحيحه في الطلاق . انتهى . وجزم به « الحاوي ( هنا ، وكأنه أخذه من قياس الطلاق ؛ فإن الرافعي لم يذكره هنا ، وهو تابع
له ، والله أعلم .
[في ذكر أنواع من الإقرار ]
لزمه
٢٥٠٤- قول « التنبيه » [ ص ۲۷۷] : ( وإن قال : « له عندي عبد عليه عمامة ) . العبد والعمامة ( الصحيح كما في ( المنهاج » : أنه لا تلزمه العمامة (٦) ، وهو داخل في عموم قول الحاوي » عطفاً على المنفي [ ص ٣٤٣] : ( وما جعل ظرفه ومظروفه )
٢٥٠٥ - قول « الحاوي ) [ ص ٣٤٣] : ( والحمل بالجارية ) أي : لا يدخل حمل الجارية في
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ٢٧٥ ) .
(٢) الحاوي ( ص ٣٤٤ ) ، المنهاج ( ص ٢٨٢ ) .
(۳) تصحيح التنبيه ( ٢/ ٣١٠ ) .
(٤) الروضة ( ٣٨١/٤ ) .
(٥) انظر ( مغني المحتاج » ( ٢ / ٢٥١ ) ، و ( حاشية الرملي » ( ٢/ ٣٠٥ ) .
(٦) المنهاج ( ص ۲۸۳ ) .
١٤٦
الجزء 2 — ص ١٤٦