بداية المحتاج في شرح المنهاج - ابن قاضي شهبة غير ملون 01-04 — الصفحة ٧٩٣

وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ دُونَ الْمَبيع . . رَدَّهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَّمَن أَوْ قِيمَتَهُ . وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ إِلَى غَيْرِهِ .. فَلَا أَرْضَ فِي الْأَصَحُ ، فَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ .. فَلَهُ الرَّدُّ ، وَقِيلَ : إِنْ عَادَ بِغَيْرِ الرَّدْ بِعَيْبٍ . . فَلَا رَدَّ . وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ ، وبأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض .. لا يثبت للمشتري الخيار فكيف يكون مضموناً على البائع ؟! ، ( ولو تلف الثمن دون المبيع ( واطلع على عيب بالمبيع ( . . رده ) لوجوده خالياً عن الموانع ( وأخذ مثل الثمن ( إن كان مثلياً ( أو قيمته ( إن كان متقوماً ؛ لأنه لو كان باقياً . . لاستحقه ، فإذا تلف. ضمنه بذلك قياساً على غيره ، وخروجه عن ملكه بالبيع وغيره كتلفه ( ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره .. فلا أرش في الأصح ) لأنه لم ييأس من الرد ، فربما عاد إليه فردَّه ، وقيل : لأنه استدرك الظُّلامة ورَوَّج كما رُوِّج عليه ، وخَرَّجوا على التعليلين زواله بلا عوض ؛ فعلى الأصح : لا أرش ، وعلى الثاني : يجب ، والثاني : يرجع ؛ لتعذر الرد الآن فأشبه الموت . وكان ينبغي التعبير بالمشهور ؛ لأن المُرجّح منصوص ، ومقابله مُخرَّج ) فإن عاد الملك .. فله الردّ ( لإمكانه ، ( وقيل : إن عاد بغير الردّ بعيب ( كأن عاد بإرث أو هبة ونحوهما ) .. فلا ردّ ( بناء على التعليل باستدراك الظُّلامة ، والأصح : الرد ؛ بناء على التعليل بعدم اليأس من الردّ ، وهو الأصح . هذا إذا كان الزوال بعوض ، فإن زال بلا عوض ثم عاد .. ردّ قطعاً ، كذا قاله الأكثرون ، وأجرى الإمام والغزالي الخلاف سواء أكان الزوال والعود أو أحدهما بعوض أم لا ؛ كما أطلقه في الكتاب (۱) ( والردّ على الفور ) لأن الأصل في البيع اللزوم ، فإذا أمكنه الردُّ وقصر .. لزمه • حكمه ، وهذا في العقد على الأعيان أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم إذا قبضه فوجده معيباً .. فلا يُعتبر الفور إن قلنا : لا يملكه إلا بالرضا ؛ إذ الملك موقوف عليه ، وكذا إن قلنا : يملكه بالقبض على (۱) نهاية المطلب ( ٢٣٣/٥ ) ، الوسيط ( ١٣٠/٣ ) .
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.