وَلَوِ ادَّعَى عَبْدُهُ التَّدْبِيرَ فَأَنْكَرَ . . فَلَيْسَ بِرُجُوع ، بَلْ يُحَلَّفُ . وَلَوْ وُجِدَ مَعَ مُدَبَّرٍ مَالٌ فَقَالَ : ( كَسَبْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ( ، وَقَالَ الْوَارِثُ : ( قَبْلَهُ ) . . صُدِّقَ الْمُدَبَّرُ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ أَقَامَا بَيْنَتَيْن . . قُدِّمَتْ بَيْنَتُهُ
(۲)
( ولو ادعى عبده التدبير فأنكر .. فليس برجوع ( وإن جوزنا الرجوع عنه ؛ كما أن جحود الردة لا يكون إسلاماً ، وجحود الطلاق لا يكون رجعة ، وهذا ما جزم به في أصل الروضة » هنا ، وجعله في ( الدعاوى ( رجوعاً (۱) ، قال في « المهمات » : والمذكور هنا هو الصواب ؛ لنص الشافعي عليه ( بل يحلف ( السيد أنه ما دبره ؛ لاحتمال أن يُقرَّ ، ولو نكل .. حلف العبد وثبت تدبيره ، ولا تتعين اليمين، بل له أن يسقط اليمين عن نفسه ؛ بأن يقول : ( إن كنت دبرته . . فقد رجعت ( إذا جوزنا الرجوع لفظاً
.
6
( ولو وجد مع مدبر مال فقال : « كسبته بعد موت السيد » وقال الوارث : قبله » . . صدق المدبر بيمينه ( لأن اليد له فترجح ، وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت : ( ولدته بعد موت السيد فهو حُرٌّ ) ، وقال الوارث : ( قبله فهو قن ) . . فإن القول قول الوارث ؛ لأنها لما ادعت حريته . . نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت دعواها ؛ لمصلحة الولد
( وإن أقاما بينتين . قدمت بينته ) أي : بينة المدبر ؛ لاعتضاده باليد ، فلو أقام الوارث بينة بأن هذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد ، فقال المدبر : ( كان في يدي لكن كان لفلان فملكته بعد موت السيد ( . . صُدَّق أيضاً ؛ كما نقلاه عن
النص
(۳)
(۱) روضة الطالبين ( ١٩٨/١٢ ، ٢٤٥/١١ ) .
(۲) (۳)
المهمات ) ٩ / ٤٦٨ ) .
الشرح الكبير ( ١٣ / ٤٣٩ ) ، روضة الطالبين ( ٢٠٧/١٢ ) .
۵۸۱
الجزء 4 — ص ٥٨١