لِوَرَثَتِهِ . وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدِ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ بِسِرَايَةٍ .. فَلِلسَّيِّدِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ وَنِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَفِي قَوْلِ : الأَقَلُّ مِنَ الدِّيَةِ وَقِيمَتِهِ . وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ فَجَرَحَهُ آخَرَانِ وَمَاتَ بِسِرَايَتِهِمْ . . فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الأَوَّلِ إِنْ كَانَ حُرّاً ، وَيَجِبُ عَلَى الْآخَرَيْن
لورثته ( لأنها وجبت بسبب الحرية .
( ولو قطع يد عبد ( أو فقأ إحدى عينيه ( فعتق ثم مات بسراية ) أوجبنا كمال الدية ، وحينئذ ( . . فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته ( وهو أرش الطرف المزال في ملکه لو اندملت الجراحة ؛ لأن السراية لم تحصل في الرق حتى يعتبر فيها حق السيد ، فإن كان كل الدية أقل .. فلا واجب غيره ، وإن كان نصف القيمة أقل.. فهو أرش الجناية الواقعة في ملكه
( وفي قول : الأقل من الدية وقيمته ) أي : للسيد الأقل من كل الدية وكل القيمة ؛ لأن السراية حصلت بجناية مضمونة للسيد ، وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس ، فلا بد من النظر إليها في حق السيد ، فيقدر موته رقيقاً وموته حراً ، ونوجب للسيد أقل العوضين ، فإن كانت الدية أقل .. فليس على الجاني غيرها ومن إعتاق السيد جاء النقصان ، وإن كانت القيمة أقل . . فالزيادة وجبت بسبب الحرية ، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقاً .
( ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم.. فلا قصاص على الأول إن كان حراً ) لعدم المكافأة حال الجناية ) ويجب على الآخرين ( في الجرح إن كان مما فيه قصاص ؛ لوجود المكافأة ، وكذا في النفس على المذهب ؛ لأنهما كفئان ، وسقوطه عن الأول لمعنى فيه ، فأشبه شريك الأب
وسكت المصنف عن الدية ، وتجب دية حرّ موزعة على الجنايات الثلاث كل واحد ثلثها ؛ لأن جرحهم صار قتلاً بالسراية .
ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين ، وإنما يتعلق بما يؤخذ من الجاني عليه في الرق ؛ لأنه الجاني على ملكه ، والآخران جنيا على حرّ ، وفي ما يستحقه منه القولان في الصورة المذكورة قبلها ؛ فعلى الأول : أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية في ملكه ، وهو نصف القيمة ، وعلى الثاني : أقل الأمرين من ثلث الدية وثلث القيمة ،
۳۹
الجزء 4 — ص ٣٩