[ في شروط القود]
قَتَلَ مُسْلِماً ظَنَّ كُفْرَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ .. فَلَا قِصَاصَ ، وَلَا دِيَةَ فِي الأَظْهَرِ
(١) من صار في حالة النزع .. فله حكم الموتى (۱) ، وما في « الروضة » و« أصلها » من ( الوصايا ( من أن من وصل إلى ذلك في حيز الأموات (٢)
قال الأَذْرَعي : وهذا ما عليه العراقيون ، وصرح الشيخ أبو حامد والقاضي ،
الحسين : بأنه لا يجب على قاتله قود ولا دية ولا كفارة ؛ لأنه ليس فيه حياة مستقرة ، وإنما يتحرك حركة مذبوح ، وهو الظاهر المختار ؛ لأن القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود ، وكيف يجب القود على من قد يقطع بموته في الحال ويعد في حيز الموتى وحركة المذبوحين ؟! انتهى .
و جمع شيخنا بين الكلامين بأن ما في ( الفرائض ( محمول على من صار إلى تلك الحالة بجراحة ، وما في ( الوصايا ( على ترك الاعتداد بقوله
* * *
.
) فصل : قتل مسلماً ظنّ كفره بدار الحرب ( أو في صفهم ؛ بأن كان عليه زي الكفار ، أو رآه يعظم آلهتهم ) .. فلا قصاص ولا دية في الأظهر ) (۳) للعذر ، ولأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة ، والثاني : تجب الدية ؛ لأنها تثبت مع الشبهة ، وتجب الكفارة قطعاً . ، واحترز بقوله : ( ظن كفره ( عما إذا لم يظنه ، وفيه تفصيل ذكره الرافعي في ( باب كفارة القتل ) عن البغوي فقال : إن عرف مكانه وقصده .. فكقتله له بدار الإسلام ، وإن قصد غيره فأصابه .. فدية مخففة على العاقلة ، وإن لم يعرف مكانه ورمى سهماً إلى صف الكفار في دار الحرب سواء علم أن في الدار مسلماً أم لا .. نظر إن لم يعين شخصاً ، أو عيّن كافراً فأخطأ وأصاب مسلماً .. فلا قود ولا دية ، وكذا لو قتله في
(۱) روضة الطالبين ( ٣٨/٦ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ١٢٣/٦ ) ، الشرح الكبير ( ٤٣/٧ ) .
(۳) في (ز) : ( وكذا لا دية في الأظهر ) .
۲۲
الجزء 4 — ص ٢٢