بداية المحتاج في شرح المنهاج - ابن قاضي شهبة غير ملون 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ فِي الأَظْهَرِ ، وَالثَّانِي : لَغْرُ . وَإِنْ قَالَهُ لِأَمَتِهِ وَنَوَى عِتْقَاً . . ثَبَتَ ، أَوْ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ لَا نِيَّةَ . . فَكَالزَّوْجَةِ بحرام ، ثم تلا : ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ الآية (١) ) وعليه كفارة يمين ( لأنه لو خاطب أمته بذلك . . لزمته ، وفيها نزل قوله تعالى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ على الأشهر عند أهل التفسير ؛ كما قاله البيهقي في المعرفة (٢) مستمر وقوله : ( كفارة يمين ) أي : مثل كفارة اليمين ، وليست يميناً ؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم الله أو صفته . ( وكذا إن لم تكن نية في الأظهر ( لأن لفظ التحريم صريح في وجوب الكفارة ، فلا معنى للنية ، ( والثاني : لغو ) أي : لا شيء عليه فيه ، وتكون هذه اللفظة كناية في الكفارة ، وإلا .. لم تصر كناية في الطلاق والظهار ، وهذا التفصيل في المسألة فيمن قال : ( أنت علي حرام ) في البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ في الطلاق ، وكذا حيث اشتهر إذا قلنا : إن الاشتهار لا يلحقه بالصرائح ، أما إذا قلنا : إنه يلحقه بالصرائح .. قال الشيخان : فمقتضى ما في « التهذيب » : أنه يتعين الطلاق ، وقال الإمام : لا يمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب للكفارة ؛ كما أنا وإن جعلناه صريحاً في الكفارة عند الإطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق ومحل الخلاف : إذا قال : ( أنت علي حرام ) كما فرضه المصنف ، فلو قال : ) أنت حرام ) ولم يقل : ( علي ) . . فإنه كناية قطعاً ؛ كما قاله البغوي ( وإن قاله لأمته ، ونوى عتقاً . . ثبت ( قطعاً ؛ لأنه كناية فيه ، ولا مجال للطلاق والظهار فيها ، ( أو تحريم عينها أو لا نية .. فكالزوجة ) أي : فلا تحرم وعليه كفارة يمين في الأولى ، وكذا في الثانية على الأظهر (۱) سنن النسائي ( ١٥١/٦ ) . (۲) (٤) معرفة السنن والآثار ( ٦٢/١١ ) ، قال البيهقي : ( ونزولها في تحريم مارية أشهر عند أهل التفسير ، والله أعلم ) . (۳) روضة الطالبين ( ۲۹/۸ ) ، الشرح الكبير ( ٥٢٢/٨ ) . (٤) التهذيب ( ٤٢/٦ ) ۲۲۲
الجزء 3 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.