فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى الْقَاضِي .. لَزِمَهُ الْقَبُولُ ، وَلَمْ يُوجِبِ الأَكْثَرُونَ التَّعْرِيفَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، فَلَوْ قَصَدَ بَعْدَ ذَلِكَ خِيَانَةٌ .. لَمْ يَصِرْ ضَامِنَا فِي الأَصَحُ ، وَإِنْ أَخَذَ بِقَصْدِ خِيَانَةٍ .
فَضَامِنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ عَلَى الْمَذْهَبِ
درها ونسلها ؛ لأنه يحفظها لمالكها ، فأشبه المودع
6
( فإن دفعها إلى القاضي .. لزمه القبول ( لأنه ينقلها من أمانة إلى أمانة أوثق منها بخلاف الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القبول على الأصح ؛ لأنه قادر على الرد إلى
المالك
(1)
( ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه ( لأن الشرع إنما أوجبه لما جعل له التملك بعده، وصحح الإمام والغزالي وغيرهما وجوبه ؛ لئلا يفوت الحق بالكتمان ، وقال في الروضة » : إنه الأقوى والمختار ، وفي ( شرح مسلم ) : إنه الأصح (۲) ، قال السبكي : ولك أن تقول : الكتمان إنما يكون إذا طلب فكتم ، وبدونه
لا يكون كتماناً
>>
( فلو قصد بعد ذلك ) أي : بعد أخذها للحفظ ( خيانةً . ضامناً لم يصر في الأصح ) بمجرد القصد ؛ كالمودع ، فإن انضم إلى القصد استعمال أو نقل من مكان إلى مكان . . صار ضامناً ؛ كالوديعة ، والثاني : يصير نيته ، وإلا . . فأخُذُ مال الغير بغير إذنه ورضاه مقتض للضمان ، بخلاف المودع ؛ فإنه
مسلط
مؤتمن من جهة المالك
.
ضامناً
؛ إذ سبب
أمانته مجرد
( وإن أخذ بقصد خيانة . . فضامن ( عملاً بقصده المقارنِ لفعله ، ( وليس له بعده أن يُعرّف ويتملك على المذهب ( نظراً للابتداء ؛ كالغاصب (۳) ، قال في « أصل الروضة » : وهذا ما قطع به الجمهور (٤)
والطريق الثاني : فيه وجهان ، وعليهما اقتصر الرافعي في ( الشرح الصغير » ؛
ص
. ( ٢٨٤
(۱) نهاية المطلب ( ٤٤٩/٨ ) ، الوجيز ( . (۲) روضة الطالبين ( ٥ / ٤٠٩ ) ، شرح مسلم ( ۲۲/۱۲ ) (۳) ويبرأ بدفعها إلى القاضي ) عباب » . اهـ هامش ( ب ) .
(٤) روضة الطالبين ( ٤٠٦/٥ ) .
٥٠٠
الجزء 2 — ص ٥٠٠