بداية المحتاج في شرح المنهاج - ابن قاضي شهبة غير ملون 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى الْقَاضِي .. لَزِمَهُ الْقَبُولُ ، وَلَمْ يُوجِبِ الأَكْثَرُونَ التَّعْرِيفَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، فَلَوْ قَصَدَ بَعْدَ ذَلِكَ خِيَانَةٌ .. لَمْ يَصِرْ ضَامِنَا فِي الأَصَحُ ، وَإِنْ أَخَذَ بِقَصْدِ خِيَانَةٍ . فَضَامِنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ عَلَى الْمَذْهَبِ درها ونسلها ؛ لأنه يحفظها لمالكها ، فأشبه المودع 6 ( فإن دفعها إلى القاضي .. لزمه القبول ( لأنه ينقلها من أمانة إلى أمانة أوثق منها بخلاف الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القبول على الأصح ؛ لأنه قادر على الرد إلى المالك (1) ( ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه ( لأن الشرع إنما أوجبه لما جعل له التملك بعده، وصحح الإمام والغزالي وغيرهما وجوبه ؛ لئلا يفوت الحق بالكتمان ، وقال في الروضة » : إنه الأقوى والمختار ، وفي ( شرح مسلم ) : إنه الأصح (۲) ، قال السبكي : ولك أن تقول : الكتمان إنما يكون إذا طلب فكتم ، وبدونه لا يكون كتماناً >> ( فلو قصد بعد ذلك ) أي : بعد أخذها للحفظ ( خيانةً . ضامناً لم يصر في الأصح ) بمجرد القصد ؛ كالمودع ، فإن انضم إلى القصد استعمال أو نقل من مكان إلى مكان . . صار ضامناً ؛ كالوديعة ، والثاني : يصير نيته ، وإلا . . فأخُذُ مال الغير بغير إذنه ورضاه مقتض للضمان ، بخلاف المودع ؛ فإنه مسلط مؤتمن من جهة المالك . ضامناً ؛ إذ سبب أمانته مجرد ( وإن أخذ بقصد خيانة . . فضامن ( عملاً بقصده المقارنِ لفعله ، ( وليس له بعده أن يُعرّف ويتملك على المذهب ( نظراً للابتداء ؛ كالغاصب (۳) ، قال في « أصل الروضة » : وهذا ما قطع به الجمهور (٤) والطريق الثاني : فيه وجهان ، وعليهما اقتصر الرافعي في ( الشرح الصغير » ؛ ص . ( ٢٨٤ (۱) نهاية المطلب ( ٤٤٩/٨ ) ، الوجيز ( . (۲) روضة الطالبين ( ٥ / ٤٠٩ ) ، شرح مسلم ( ۲۲/۱۲ ) (۳) ويبرأ بدفعها إلى القاضي ) عباب » . اهـ هامش ( ب ) . (٤) روضة الطالبين ( ٤٠٦/٥ ) . ٥٠٠
الجزء 2 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.