وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ ، فَقَالَ : ( قَضَيْتُهُ ( وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُ . . صُدَّقَ الْمُسْتَحِقُ بِيَمِينِهِ ، وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكَّلِ إِلا بِبَيَّنَةِ . وَقَيْمُ الْيَتِيمِ إِذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغ . . يَحْتَاجُ إِلَى بَيْنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ .
والأصل عدمه ، وقيل : القول قول الموكِّل ؛ لأن الأصل بقاء حقه
( ولو وكله بقضاء دين ، فقال : « قضيته » ، وأنكر المستحق . . صدق المستحق بيمينه ) لأن الأصل عدم القضاء
( والأظهر : أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببيئة ( لأنه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه ، فكان من حقه الإشهاد عليه
وعلى هذا يأتي ما في رجوع الضامن من الاكتفاء بالمستور وبالواحد والثاني : يصدق عليه ؛ لأنه ائتمنه ، فأشبه ما لو ادعى الرد عليه . . فعلى الأظهر : إذا ترك الإشهاد على الدفع ، فإن دفع بحضرة الموكل .. فلا رجوع للموكل عليه في
الأصح
وإن دفع في غيبته.. رجع ، سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح ؛
لتقصيره
(1)
فلو قال : ( دفعت بحضرتك ) . . صدق الموكل بيمينه ، جزم به الرافعي ؛ لأن
الأصل عدم الحضور عند الدفع ) وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ ( والرشد ( يحتاج إلى بينة على الصحيح ( لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فدل على أنهم لو جحدوا .. لا بدَّ من البيئة ؛ ولأنه لم يأتمنه حتى يكلف تصديقه ، ويخالف الإنفاق فإنه يعسر إقامة البينة عليه
والثاني : يقبل قوله بيمينه ؛ لأنه أمين فأشبه المودع ، وتحمل الآية على الإرشاد قال ابن الملقن : ( ومراده بالقيم : من يقوم بأمره أباً كان أو جداً ، أو وصيّاً ، أو
حاكماً ) انتهى (٢)
(1) الشرح الكبير ( ٥ / ٢٦٨ ) . (۲) عجالة المحتاج ( ٢/ ٨٤٨ ) .
۲۷۰
الجزء 2 — ص ٢٧٠