ويتَصرِّفُ العاملُ مُحتاطاً لا بغَبْنِ ولا نسيئة بلا اذن ولَهُ البيعُ بعَرْض ولهُ الردُّ بعَيب تقتضيهِ مَصلَحةٌ فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح وللمالك الرَدُّ فإن إختلفا عمل بالمصلحة ولا يُعامِلُ المالك، ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المالِ وَلا مَن يَعتِقُ على المالِكِ بغير إذنه وكذا زوجه
شيئاً
الربح
(وإذا فسد القراض نفذ تصرّف العامل) للإذن فيه كما في الوكالة الفاسدة (والربح) كله حين الفساد للمالك) لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضاً ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله وإن لم يكن ربح لأنه عمل طامعاً في المسمّى فإذا فات وجب ردّ عمله عليه وهو متعذر فتحب قيمته وهي الأجرة وقيل لا يستحق أجرة عند عدم الربح وهو القياس لأنّ القراض الصحيح لا يستحق فيه عند عدم الربح الا إذا قال) المالك (قارضتك وجميع لي) وقبل العامل ( فلا شيء له في الأصح) لأنه عمل مجاناً غير طامع في شيء ويتصرف العامل محتاطاً) في تصرفه كالوكيل وحينئذ يجب عليه أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن الحال (لا) يتصرف (بغبن) فاحش في بيع أو شراء (ولا) نسيئة بلا إذن) من المالك في الغبن والنسيئة ويجب الإشهاد في البيع نسيئة فإن ترك الإشهاد ضمن ولا يشتري بغير جنس رأس المال (وله البيع بعرض) لأن الغرض الربح، وأما البيع بغير نقد البلد فلا يجوز لأن نقد غير البلد لا يروج فيها فيتعطل الربح بخلاف العرض (وله) أي العامل
٣٤٩
الجزء 2 — ص ٣٤٩