قالَ لك النصفُ صح على الصحيح، ولو شَرَطَ لأحدهما
عشرة أو ربح صنفي فسَدَ .
(فصل) يُشْتَرطُ إيجاب وقبول وقيل يكفي القبول بالفعل وشرطهما وكيل ومُوَكّل، ولو قارض العامل آخر
لأنّ الربح فائدة المال فيكون للمالك إلا أن ينسب منه شيء الى العامل ولم ينسب اليه شيء (وإن قال لك النصف) مثلا وسكت عن جانبه (صح على الصحيح لأن الذي سكت عنه يكون للمالك بحكم الأصل فكان كقوله : لك النصف ولي النصف بخلاف الصورة السابقة ، ولو شرط لأحدهما) مالك أو عامِلٌ (عَشَرة) بفتح العين والشين أي من الربح والباقي للآخر (أو) شرط لأحدهما (ربح
صنف من مال القراض (فسد) القراض لانتفاء العلم بالجزئية . (فصل) في أحكام القراض ( يشترط) لصحة القراض صيغة وهي (إيجاب) كقارضتك أو ضاربتك على أن الربح بيننا نصفين، (وقبول) متصل بالإيجاب (وقيل يكفي القبول بالفعل) كما في الوكالة والجعالة ان كانت صيغة الإيجاب بلفظ الأمر كخذ فيكفي أخذ الدراهم مثلا ، فلو كانت لفظ عقد كقارضتك فلا بد في القبول من اللفظ ، والأصح المنع مطلقاً لما مر أنه عقد معاوضة الخ؛ فلا يشبه الوكالة لأنها مجرد إذن ولا الجعالة لأنها لا تختص بمعين ، (وشرطها) أي المالك والعامل (كوكيل وموكل) في شرطهما لأن القراض توكيل وتوكل بعوض فيشترط أهلية التوكيل في
٣٤٦
الجزء 2 — ص ٣٤٦