بمؤجّل فالأظهر أنه مخيَّر بينَ أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذُ ، ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة ويؤخذ الممهور بمهر مثلها وكذا عوض الخلع ولو إشترى بخراف وتلف امتنع الأخذُ فإن عين الشفيع قدراً وقال المشتري لم يكن مَعلومَ القَدر حَلَفَ على نفي العِلم وان ادعَى عِلمَه ولم يُعيّن، قدراً لم تُسمَع دعواه في الأصح وإذا ظهر
عشرين
بيع
( ويأخذ) الشقص (في الحال أو يصبر الى المحل) بكسر الحاء المهملة وهو الحلول ( ويأخذ بعد ذلك ولا يسقط حقه بالتأخير ، ولا يجب على الشفيع إعلام المشتري بالطلب على أشهر الوجهين، (ولو شقص وغيره مما لا شفعة فيه صفقة واحدة (أخذه) أي الشقص (بحصته) أي بمثل حصته من القيمة باعتبار القيمة وقت البيع فإذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم اليه أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن وتبقى المضموم للمشتري بالخمس الباقي ، (ويؤخذ) الشقص (الممهور) أي الذي أعطي مهر المرأة بمهر مثلها ) وقت نكاحها (وكذا) يؤخذ بمهر المثل (عوض الخلع سواء أكان أقل من قيمته أم لا لأن البضع متقوم وقيمة مهر المثل (ولو اشترى بجزاف) أي غير معلوم القدر (وتلف) الثمن قبل العلم بقدره امتنع (الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن والأخذ بالمجهول غير ممكن، وهذا من الحيل المسقطة للشفعة مكروهة لما فيها من إبقاء الضرر (فإن عين الشفيع قدراً) لثمن
وهي
٣٣٤
الجزء 2 — ص ٣٣٤