زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٩٦٢

كتاب الشفعة لا تثبتُ في مَنقُولِ بَل في أرض وما فيها من بناء وشَجَر تبعاً ، وكذا ثمر لم يُؤَبَّر في الأصح ، ولا شُفعة في محجرةٍ بُنيت كتاب الشفعة) هي بضم الشين وإسكان الفاء وحكي ضمها لغة : الضم ، من شفعت الشيء ضممته، سميت بذلك لضم نصيب الشريك الى نصيبه ، وشرعاً حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله عنه : «قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » وفي رواية له : «في أرض أو ربع أو حائط ، والربع المنزل والحائط البستان والمعنى فيه ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والبالوعة في الحصة الصائرة اليه وقيل دفع ضرر المشاركة، قال الشيخ عز الدين والعفو عنها أفضل إلا أن يكون المشتري نادماً أو مغبوناً ، وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهراً فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير ،قهراً، وأركانها ثلاثة : مأخوذ ، وآخذ . ۳۲۷
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.