زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٩٦٠

لم يرجع به وكذا لو تعيب عنده في الأظهر ولا يرجع بغُرم منفعة استوفاها في الأظهر ويرجع بغُرم ما تلف عنده وبأرش نقص بنائه وغِراسه اذا نقض في الأصح وكل ما لو (وكذا ) لا يرجع بالأرْش الذي غرمه لو تعيب عنده) بآفة وغرم الأرش (في الأظهر لأن التعيب بآفة من ضمان المشتري (ولا يرجع عليه بغرم منفعة استوفاها) كاللبس والسكنى والركوب (في الأظهر ، ويرجع عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاء ، (و) بارش نقص) بالمهملة (بنائه يرجع وغراسه إذا نقض بالمعجمة من جهة مالك الأرض (في الأصح) في المسالتين لأنه غره بالبيع وكلّ ما ) أي شيء (لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده (لو غرمه الغاصب ابتداء (لم يرجع به على المشتري) لأن القرار عليه لا على المشتري (ومالا) أي وكلّ ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداء (فيرجع) به على المشتري ، قلت وكلّ من انبَنَتْ يده على يد الغاصب) غير المشتري وكانت يده يد ضمان كالمستام والمستعير (فكالمشتري) فيما تقدم من الأحكام (والله أعلم) ، وقد سبق في أول الباب بيان ذلك فقال : والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان الخ، فتأمل ما قاله هناك وقيّد به ما أطلقه هنا . • و خاتمة لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج الأوّل ٣٢٤
الجزء 2 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.