بتفويت، وكذا منفعةُ بُدَنِ الحرّ في الأصح، وإذا نقص المخصُوبُ بغير استعمال وجب الأرْسُ مَعَ الأجرة وكذا لو
نقص به بأن بَلي الثوبُ في الأصح.
(فصل) ادَّعى تلَفَه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه فإذا حلَفَ عَرَّمه المالك في الأصح ولو اختلفا في
نقص المغصوب عند الغاصب (بغير استعمال) كسقوط يد العبد بافة وعماء (وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) للفوات لأن السبب مختلف (وكذا) يجب الأرْش مع الأجرة (لو نقص به أي بالاستعمال بأن بلي (الثوب باللبس (في الأصح لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، والثاني يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرْش لأن النقصان تنشأ من الاستعمال وقد قوبل بالأجرة فلا يجب ضمان آخر ، ودفع بان الأجرة في مقابلة
الفوات لا الإستعمال.
(فصل) في اختلاف المالك والغاصب ؛ (ادعى) الغاصب (تلفه) أي المغصوب ولم يذكر سبباً أو ذكر سبباً خفياً كسرقة (وانكر المالك) ذلك (صدق الغاصب بيمينه على الصحيح) لأنه قد يكون صادقاً ويعجز عن إقامة البينة فيؤدي ذلك الى تخليد حبسه فاذا حلف) الغاصب (غرّمه المالك) بدل المغصوب من المثل والقيمة (في الأصح لعجزه عن الوصول الى عين ماله بيمين الغاصب (ولو اختلفا) أي الغاصب والمالك ( في قيمته) بعد الاتفاق على الهلاك
٣١٤
الجزء 2 — ص ٣١٤