التيمم ، وكذا غسلُ الصّحيح على المذهب ولا ترتيب بينها للجُنُب ، فإن كان مُحدِثا فالأصح اشتراط التيمم وقتَ عَسَلِ العليل، فإن جُرح عُضواه فَتَيَان، فإن كان كجَبيرة
.
ويعتمد فيما ذكر قول طبيب عَدل في الرواية ، وقيل لا بدّ من اثنين وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الباطن ولو فحش فلا أثر لخوف ذلك ( وشدة البرد في إباحة التيمم (كمرض) إذا عجز عن تسخين الماء لأنّ عمرو بن العاص تيمم عن جنابة لخوف الهلاك من البرد وأقره الله على ذلك رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبّان (وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عُضو) بأن سقط الوجوب لمرض إن لم يكن عليه ساتر وَجَب التيمم) وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئاً لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة فيمرّ بالتراب على موضع العلة ما أمكن (وكذا غسل الصحيح من باقي العضو العليل (على المذهب) قال البيهقي : معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي (ولا ترتيب بينهما أي التيمم وغسل الصحيح (للجنب) ونحوه كالحائض لأن التيمم بَدَلَ عن غسل العليل والمبدل لا يجب فيه الترتيب فكذا البدل (فان كان مَنْ به العلة (محدثاً) حدثاً أصغر (فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل) رعاية لترتيب الوضوء فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيما ، وله أن يقدم ما شاء من الغسل والتيمم وفي العضو الواحد فإن جُرح عضواه) أي
۹۱
-
الجزء 1 — ص ٩٥