.
له والمستعار كونه منتفعا
به
بقاء عينه، وتجوزُ إعارة جارية لخدمة امرأة أو مَحْرَم، ويكره إعارة عبد مسلم لكافِر ، والأصح اشتراط لفظ كأعرتُكَ أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما فعل الآخر ، ولو قال أعرتُكَه لتعلفة أو مع
و
مستحبّة ، وقد تجب كإعارة الحبل لإنقاذ غريق وقد تحرم كإعارة الأمة من الأجنبي وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط، وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر، وأركانها أربعة معير، ومُستعير، ومعار، وصيغة ، وقد بدأ المصنف بأوّلها مبيناً الشرط فقال : (شرط المعير صحة تبرعه وأن يكون مختاراً فلا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب بغير إذن سيده ولا من مكره (و) شرط للمعير أيضاً (ملكه المنفعة ولو بوصيّة أو وقف وان لم يملك العين لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين (فيعير مستأجر) لأنه مالك للمنفعة (لا مستعير على الصحيح لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل ما أبيح له بدليل أن الضيف يبيح لغيره ما قدّم له (و) لكن له أن يستنيب من يستوفي المنفعة له كأن يركب الدّابة المستعارة زوجته أو خادمه لكن بشرط أن يكون من يستنيبه مثله أو دونه (و) شرط (المستعار كونه منتفعا به انتفاعاً مباحاً يقصد فلا يعار الحمار المزمن ولا آلات الملاهي ولا النقدان إذ منفعة التزيين ضعيفة ومعظم منفعتها للانفاق، نعم إن صرّح بالتزيين صحت إعارتها لاتخاذ هذه المنفعة مقصداً،
لا
٢٩٤
الجزء 2 — ص ٢٩٤