ذمتي للدين
فصل قوله لزيد كذا صيغة إقرار ، وقوله علي وفي وعندي للعين ولَو قال لي عليك ألفُ فقالَ ومعي زن أو خُذ أو زِنْه أو خُذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك
فليس بإقرار ، ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني أو قضيته أو أنا مقرّ به فهو إقرار ، ولو قال أنا مُقِرٌ أو أنا
(فصل) في الصيغة (قوله لزيد كذا صيغة إقرار وجهه الأسنوي بأن اللام تدلّ على الملك ومحله إذا كان المقرّ به معيناً كهذا الثوب فيجب عليه أن يسلّمه له وإن لم يكن معيّناً كألف أو ثوب فلا بدّ أن يضيف إليه شيئاً من الألفاظ الآتية كعلي أو عندي وقد أشار المصنف الى هذا بقوله: صيغة إقرار ولم يقل لزمه (وقوله علي وفي ذمتي للدين عند الإطلاق (ومعي وعندي للعين عند الإطلاق فيحمل على عين له بيده والأول على دين، ولو قال) إنسان لآخر لي عليك الف فقال له (زن أو خذ أو زِنْهُ أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار لأنه للاستهزاء (ولو قال) له (بلى أو نعم أو صدقت أو أجل أو جير أو أي بمعنى نعم (أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقرّ به فهو إقرار) وإن وجدت قرينة تصرفه للاستهزاء (ولو قال أنا مقرّ) ولم يقل به أو أنا أقر به فليس بإقرار ) أما الأوّل فلجواز أن يريد الإقرار ببطلان دعواه أو بوحدانيته تعالى وأما الثاني فلاحتمال الوعد بالإقرار في ثاني الحال ، (ولو) قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار وفي
٢٧٤
الجزء 2 — ص ٢٧٤