زاد المحتاج بشرح المنهاج - الكوهجي 1-4 — الصفحة ٨٩٩

فقال بل بعشرة وحلَفَ فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل، وإن كذَّبَهُ حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل، وكذا إن اسْتَرَى في الذمة ولم يُسَمِّ الموكل وكذا إن سماه وكَذَّبه البائع في الأصح، وإن صَدَّقه بطل الشراء، وحيثُ حُكِمَ بالشراء للوكيل يُستحب للقاضي أن الأولى إذا كان بعد التصرف أما قبله فلا حاجة الى اليمين لأن إنكار الموكل الوكالة عزل الوكيل ، ولو أشترى) الوكيل جارية بعشرين درهما مثلا وهي تساوي ذلك وزعم أنّ الموكل أمره) بالشراء بها (فقال) الموكل (بل) أذنت (بعشرة و لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا (حلف) الموكل ، ثم ينظر (فإن أشترى الوكيل الجارية بعين) مال الموكل وسماه في العقد) وقال المال له (او) لم يسمه لكن قال بعده اشتريته) أي المذكور والأولى اشتريتها أي الجارية لفلان) والمال له وصدقه البائع) فيما ادعاه أو قامت بينة بذلك فالبيع باطل في الصورتين لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع او البينة في الثانية أن المال والشراء لغير العاقد وثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في الشراء بذلك القدر فيلغو الشراء والجارية لبائعها وعليه ردّ ما أخذه (وان كذبه البائع في الصورة الثانية بأن قال إنما اشتريت لنفسك والمال لك ولست وكيلا في الشراء المذكور ولا بينة (حلف على ٢٦٣
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.