يسم
للموكل وكذا عكسه في الأصح ، ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرّفه باطل ولو اشتَرَى في الدّمة ولم الموكل وقع للوكيل ، وإن سماه فقال البائع بعتك فقالَ اسْتَريتُ لفُلان فكذا في الأصح، وإن قال بعتُ موكلك زيدا فقال اشتريته له فالمذهب بطلانه ، ويدُ الوكيل يدُ أمانة وإن كان يجعل فإن تعدَّى ضمِنَ ولا ينعزل في الأصح،
للشراء وحصول الملك فيهما للموكل لحديث عروة السابق في بيع الفضولي ولأنه حصل غرضه وزاد خيراً، كما لو قال: بخمسة بع دراهم فباعه بعشرة منها ولو أمره بالشراء بمعين) أي بشيء مُعيَّن من ماله فاشترى في الدّمة لم يقع للموكل) بل للوكيل لمخالفته للموكل ، (وكذا) (عكسه) وهو فيما إذا قال له اشتر في (الذمة يصح وادفع هذا في ثمنه فاشترى بعينه لم ثمنه فاشترى بعينه لم يقع الشراء للموكل (في الأصح لمخالفته لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف العين فأتى بما ينفسخ بتلفها ومتى خالف) الوكيل (الموكل في ماله بأن بيع باعه على غير الوجه المأذون فيه (أو) في (الشراء بعينه) بأن اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه فتصرفه باطل) لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه (ولو اشترى في الدّمة) غير المأذون فيه (ولم يسم الموكل وقع الشراء (للوكيل) وإن نوى الموكل لأن الخطاب وقع منه وإنما ينصرف بالنية الى الموكل إذا كان موافقاً لإذنه فإن خالف لَغَتْ نيته (وان سمّاه
٢٥٨
الجزء 2 — ص ٢٥٨